النفط النيابية تحذر من التنازل عن المستحقات العراقية لتركيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2023 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيَّة البرلمانيَّة من التنازل عن مستحقات العراق التي فُرضت على تركيا من قبل غرفة التجارة الدوليَّة بباريس لتحقيق مصالح معينة.وقال عضو اللجنة باسم نغيمش الغريباوي في تصريح أوردته صحفية “الصباح”، إنَّ “مشكلة العراق بالتفاوض مع الدول أنها تنظر له بفوقية، مشيراً إلى أنه يمكن للعراق الضغط على تركيا في الملفِّ الاقتصادي والصادرات التي تمر منها إليه”.
وأشار الى أنَّ “على العراق إيجاد طرق أخرى لتصدير النفط بدلاً من تركيا، أو استثماره في المصافي الداخلية الموجودة في البلد، وبهذا يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى باقي الدول.وبين الغريباوي أنَّ “قرار غرفة التجارة الدولية في باريس ألزم تركيا دفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة مع العراق عام 1973 وتعديلاتها التي تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.ولفت إلى “التزام تركيا أيضاً بالاتفاق المسبق مع إقليم كردستان بأن تكون أجور ضخّ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات في حين أنَّ التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط، مبيناً أنه لا يحق لأيِّ طرف حكومي أو سياسي التنازل عن المبلغ الذي ألزمت تركيا بدفعه إلى العراق لتحقيق مصالح معينة، كونه يعد استحقاقاً للشعب العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تبرعوا لها بالنفط واكسبوا ودّها.. لسوريا ميناء تجاري وملفات قديمة.. نصيحة للحكومة العراقية
بغداد اليوم - بغداد
حدد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، الطريقة التي من الممكن أن يتعامل بها العراق مع الوضع السوري الجديد.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعامل العراق مع الوضع السوري، يجب أن يعتمد على العامل الجيوسياسي"، مبيناً، أن "الجغرافية هي قدر ما بين دول، وهذا القدر لن يتغير بتغيير حكومات معينة، وبالتالي فأن العراق مضطر للتعامل مع سوريا باعتبارها دولة جارة".
وأضاف، أنه "لا يمكن التفرج والوقوف وعدم التعامل مع دولة أخرى جارة، حتى لو كانت هناك مشاكل فكرية وسياسية وأمنية".
وأشار إلى أن "العامل الآخر القوي، هو المتغيرات، فالعراق فيه متغيرات سياسية، والحكومة العراقية كانت تقف مع بشار الأسد، ولكن يجب أن يدرك العراق أن الأسد انتهى، وهنالك وضع جديد، وكلما كان هناك استقرار للحكومة السورية فتستطيع فتح ملفات سابقة، ولكي تتفادى الحكومة العراقية فتح هذه الملفات عليها أن تتقدم بفتح صفحة جديدة والانسجام مع الوضع الجديدة، كي لا تستخدم الملفات السابقة مع العراق ويتم إدانته دوليا".
وبيّن أنه "يجب أن نغطي على هذه الجوانب السلبية في وقوف الحكومات العراقية السابقة مع نظام بشار الأسد المتهم بارتكاب انتهاكات دولية".
ولفت إلى أنه "من حيث العامل الاقتصادي فإن العراق بحاجة للتبادل التجاري مع سوريا، وخاصة أن سوريا لديها ميناء كبير مطل على البحر، ويجب استغلال الدور الصناعي لسوريا، وممكن فتح فرع آخر للمشاريع الاقتصادية بين العراق وسوريا عبر استغلال ميناء بانياس".
وأوضح أن "المبادرة العراقية يجب أن تكون عبر ضخ الوقود والتبرعات إلى سوريا، وإذا رأت الحكومة الجديدة اهتماما من العراق، بالتأكيد فأنها ستنسجم معه، وتفتح صفحة جديدة".
وتعيش الجمهورية العربية السورية حالة انتقال مفصلية بتاريخها في أعقاب انهيار الحكومة السورية وسقوط الرئيس بشار الأسد. مرحلة تدير دفتها إدارة العمليات العسكرية لـ"هيئة تحرير الشام" التي انتقلت من العمل في إدارة مدينة إدلب إلى تسيير أعمال الحكومة السورية بعد استلام الوزارات من حكومة النظام السابق.
وأعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه لمدة 10 أيام وسمح لشاحنات من سوريا بدخول أراضيه عبر المنفذ الذي أغلق منذ انهيار نظام بشار الأسد.
وخلال تلك الفترة، عمدت قوات أمن الحدود الى تعزيز قطعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا مدعومة بأفراد آليات من الجيش والحشد الشعبي.
وعبر العديد من الشاحنات السورية، يحمل معظمها منتجات زراعية، المنفذ الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال