طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، اليوم الخميس، بـ 104 ملايين دولار بشكل عاجل، للاستجابة الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة.

وقالت أونروا ، في بيان، إن هذه المبالغ ستخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألفاً يبحثون عن الأمان في ملاجئها في قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين داخل المجتمع المحلي.

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني إن “المساعدات للمدنيين الذين لا مكان يفرون إليه يجب أن تكون فورية، وأعني هنا الماء، والغذاء، والدواء”.

وقال: “من الأمور الملحة للغاية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والحماية إلى جميع المدنيين”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"

تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.

داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.

وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.

بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.

وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.

كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف

مقالات مشابهة

  • مساعدات مكدسة ومجاعة بالقطاع
  • الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024
  • العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
  • مجموعة السبع: استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات
  • "دون معوقات".. مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية