خذوا بايدن ونتنياهو الى الجنائية الدولية..
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
د. الخضر محمد ناصر الجعري
منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى انبرأ الرئيس الامريكي جو بايدن لاسباب انتخابية بانه يؤيد بشكل مطلق اسرائيل في اي اجراءات وقال جو بايدن: إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بدون تحفظ. عقب شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوماً صاعقاً على معسكرات ومستوطنات الكيان الصهيوني، فيما قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه سيعمل على ضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بهجمات حركة حماس على إسرائيل وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها.وأضاف بلينكن -في بيان أصدرته وزارة الخارجية- “لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق، نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل، ونقدم تعازينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم”.وتابع “سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين”.
كل هذه التصريحات مسجلة بالصوت والصورة كإثبات على الشراكة في التخيطيط والتنفيذ و تعني اعطاء الضوء الاخضر ومباركة للصهيوني السفاح نتنياهوللمضي قدماً في جرائمه وفي مخططه لإبادة سكان غزه الآمنين من اطفال ونساء ومسنين حيث بلغ الشهداء اكثر من 1000 شهيداً منهم حوال 150 من الاطفال و5000 الف جريح كل هذا القتل والدمار مسجل وموثق و بتأييد وشراكه ودعم لا محدود مالي وعسكري ودبلوماسي واعلامي و تم بسبب هذا الدعم دك الابراج والمنازل في غزة فوق رؤوس ساكنيها والتي نجا سكانها تم تدميرها ايضاً وهي خالية في محاولة للتغطية على الفشل والعجز الصهيوني العسكري في الميدان ولرفع معنويات صهاينة نتنياهو تم قصف جوي همجي اجرامي و حصار تام للسكان وقطع الكهرباء والماء والوقود وضرب سيارات الاسعاف وقتل المسعفين وقتل الصحفيين والمراسلين وتدمير المعابر ومنع اي معونات خارجيه للسكان.. هذا يعني إباده جماعية للسكان ,كل هذه تعتبر جرائم جنائية وانسانية بحق سكان غزة تتطلب وتعطي الحق لجر -جو بايدون ومعاونيه ونتنياههم ووزراءه الى محكمة الجنايات الدولية ومنع سفرهم واحتجازهم في اي دولة يزورونها.
لقد حان الوقت بان يدفع رؤساء امريكا والكيان الصهيوني ثمن هذه الجرائم وهي كفيله لمحاكمتهم لينالوا جزاء ما أغترفوه في حق شعب فلسطين والشعوب الأخرى من جرائم على مدى عقود ..حان الوقت لاثبات بان الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية لا تكيل بمكيالين في التعامل مع ارتكاب الجرائم بحق الشعوب المقهورة والمقموعة.
ننتظرجهد الجهات المعنية في فلسطين والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لترتيب ملفات متكاملة لجر هؤلاء السافحين القتلة الى محاكم دولية ..فخذوا بايدن ونتنياهو ومعاونيهما الى مقصلة العدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 27 عاما.. العراق يستعد لأول تعداد إلكتروني للسكان
بغداد- يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
وجرت التعدادات السابقة كالتالي:
أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق. ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية. تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات. أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة "المملكة العراقية" حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات. الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي. تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري. السابع كان عام 1977. الثامن نظّم في عام 1987. التعداد التاسع أجري في عام 1997. استكمال الاستعداداتأفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهراء الهنداوي بأنه سيتم إعلان نتائج التعداد السكاني الأولية في غضون 24 ساعة، مشددا على استكمال جميع الاستعدادات لإجرائه في جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وقال الهنداوي للجزيرة نت إن التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين، بمن فيهم النازحون، حيث سيتم توضيح وضعية كل شخص من خلال أسئلة محددة تتعلق بالسكن السابق والحالي والمدة، إلى جانب معلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية وجهة إصدارها.
ويأتي هذا التعداد -الذي يرافقه حظر تجول شامل لضمان دقة المعلومات وفق المنظمين- في وقت يشهد فيه العراق تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك النزوح القسري الناجم عن النزاعات المسلحة والتهديدات الأمنية. ومن المتوقع أن تسهم بياناته في وضع خطط وسياسات أفضل للتنمية المستدامة.
وحسب الهنداوي، سيكون الحظر خلال يومي التعداد في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا "ممتازا" مع وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في إقليم كردستان، حيث ستتم جميع الإجراءات في وقت واحد وبالإجراءات والتفاصيل نفسها.
وأضاف أن الاستعدادات استغرقت عدة أشهر منذ بداية هذا العام، وتم استكمال جميع المراحل المخطط لها، بما في ذلك التعداد التجريبي، وعمليات الترقيم والحصر، وتدريب العدادين، وتوفير الأجهزة اللوحية، وإنشاء مركزين للبيانات والاتصالات وغرفة العمليات.
وأكد المتحدث الهنداوي أن جميع إجراءات هذا التعداد ستكون للمرة الأولى بطريقة إلكترونية، سواء فيما يتعلق بملء البيانات أو إرسالها أو حتى احتسابها وتصنيفها، لافتا إلى أن النتائج التفصيلية ستتطلب حوالي شهرين لتحليل البيانات "الضخمة والهائلة".
بالمقابل، انتقدت الناشطة المجتمعية أنسام البدري، في حديثها للجزيرة نت، إدراج أسئلة حول الممتلكات الشخصية مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات في استمارة التعداد السكاني.
وأعلنت وزارة التخطيط، على لسان وكيلها الإداري هناء إسماعيل الأسدي، الأحد الماضي، أن "موضوع التخوف من إعطاء المعلومة الصحيحة للفرق الجوالة هو غير صحيح، لأنه من خلالها سيتم قياس ومعرفة متطلبات كل منطقة وطبقات المجتمع الاقتصادية، بمعنى الاستدلال على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وساكني العشوائيات، لوضع خطط صحيحة لإدراج مشاريع تصب بمصلحتهم حتى وإن نفذت بعد 15 سنة".
ورأت البدري أن هذه الأسئلة تخلق استياء لدى المواطنين خصوصا أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي صرح بأن البيانات التي سيتم جمعها ستستخدم لتحديد المستحقين لراتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما اعتبرته إجراء غير منطقي وغير عادل، حيث لا ينبغي حرمان عائلة من الرعاية بسبب امتلاكها بعض الأجهزة المنزلية.
وأكد الأسدي، أمس السبت، أن التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستسهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق، ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير إستراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية.
وقال -في بيان- إن "استبعاد المتجاوزين على الإعانة يتم من خلال إجراءات هيئة الحماية الاجتماعية في مقاطعة البيانات واستلام البلاغات وتحديث المعلومات من خلال البيان السنوي".
دورة مختلفةمن جهة أخرى، أعربت الناشطة البدري عن قلقها إزاء تضمين أسئلة حول الأديان في الاستمارة، مؤكدة أن ذلك قد يؤجج التوترات الطائفية في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العراق، مشيرة إلى أن التغيرات الديمغرافية التي طرأت على البلاد بسبب النزاعات والصراعات الأخيرة تجعل من الضروري توخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة.
وتختلف هذه الدورة عن سابقاتها في أنها لا تحتوي على حقلي "القومية والمذهب" بل تنص فقط على الديانة، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ترسيخ التغييرات الديمغرافية في المناطق المتنازع عليها، خاصة بين الكرد والعرب والتركمان.
ومع ذلك، أكدت الناشطة البدري أهمية إجراء التعداد السكاني للحصول على بيانات دقيقة حول التركيبة السكانية للبلاد، منوهة إلى أن آخر تعداد أجري قبل 35 عاما وأن النتائج التي سيتم الحصول عليها ستساعد في وضع الخطط والبرامج التنموية المناسبة.
ورغم تحفظها على بعض جوانب التعداد، فإنها أشارت إلى أن النتائج ستكون مفيدة في إجراء الدراسات الاجتماعية ومعرفة التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي خلال العقدين الماضيين.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل