كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع.

وقال عز في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الأزمات الاقتصادية العالمية سواء أزمة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وحرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى المشكلات الحالية في فلسطين أثرت على ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار مبرر، لكنه غير مقبول من الدولة والمواطن والقطاع الخاص، ولذلك هناك مبادرة من القطاع الخاص بدعم كامل من الدولة لتقديم السلع بأسعار مخفضة.

وتابع أن هناك خلية نحل تعمل بانتظام في شركات القطاع الخاص سواء منتجين ومستوردين ومصانع تعبئة وشركات توزيع" مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أمس ترجم قراره الفوري.

وأكد أن هناك عددًا من الشركات بدأت بالفعل في ضخ السلع المخفضة في المنافذ المختلفة على مستوى المحافظات، كما أن البنوك بدأت في تدبير مستلزمات الإنتاج وموانئ مصر استقبلت أمس الأول 60 ألف طن فول وفي انتظار 150 ألف طن أرز للمبادرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مبادرة خفض أسعار السلع اتحاد الغرف التجارية

إقرأ أيضاً:

شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

 وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة. 

وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
  • ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية مع انطلاق الانتخابات الأمريكية
  • المنوفي: السلع الغذائية تحتاج لقرارات جريئة من القطاع الخاص لإعادة التسعير
  • تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • عضو باللجنة العامة لـ«النواب»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي للاقتصاد
  • لا يعامل مثل السلع المجمدة.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع سعر بيض المائدة (فيديو)
  • شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
  • شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية