فؤاد: نتطلع لصياغة تعاون متوسطي لمواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بجهود الحكومة الفرنسية في تقديم الدعم للدول لتنفيذ الخطط الطموحة في مجالات البيئة والمناخ.
وأيضًا تعزيز المسار نحو التحول الأخضر، إلى جانب الدعم المميز في مجال صون التنوع البيولوجي خاصة على المستوى الاقليمي من خلال اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط، ودعم جهود مصر في دمج التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ، حيث كانت سابقة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ان تضع موضوع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمرات المناخ، وايضا دمج بعد تغير المناخ في ملف التنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، واستمرار هذه الجهود خلال تولي مصر الدورة القادمة من مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط.
جاء ذلك خلال لقائها مع السفير كريم املال المندوب الوزاري للبحر المتوسط بوزارة اوروبا والشئون الخارجية، لمناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز العمل المتوسطي في مجال البيئة والمناخ بما يلبي متطلبات دول الاقليم، والتعرف على رؤية مصر للأجندة المتوسطية خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.
وأشارت فؤاد، الى الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الاقليم كالطاقة المتجددة وادارة المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من التلوث في المتوسط، وذلك من خلال تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة.
مواجهة التحديات البيئيةوأعرب السفير كريم املال عن تطلع الحكومة الفرنسية لصياغة عمل يجمع الدول المتوسطية ومنها مصر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف المستويات في ملف البيئة والمناخ، وذلك بالتركيز على الموضوعات الملحة للمنطقة كصون التنوع البيولوجي والاقتصاد الدوار والحلول القائمة على الطبيعة.
التعاون المتوسطي في مجال البيئةوقد رحبت وزيرة البيئة بكافة أشكال التعاون المتوسطي في مجال البيئة مع مراعاة وضع الاحتياجات الانسانية في قلب هذا التعاون، فمثلا عند التصدي لمشكلة ارتفاع سطح البحر لابد من النظر الى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، مما دفع مصر لاتخاذ نهج الحلول القائمة على الطبيعة في التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدي الأمن الغذائي كأحد آثار تغير المناخ، كان لابد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين.
ولفتت فؤاد، الى امكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي تقوم على الاحتياجات الانسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط لتقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة وتعزيز التحول الأخضر، والتصدي لفقد التنوع البيولوجي في المتوسط من خلال آليات مبتكرة، ومنها توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجي ضمن الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ واهدافه حتى ٢٠٣٠، وذلك بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان جهود تقليل انبعاثات الكربون، حيث اشارت الوزيرة الى الجهود المصرية لتقليل انبعاثات الكربون خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا لرفع الطموح في هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات في قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة، وايضا في قطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وادارة المياه، مع العمل على ايجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوي.
أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الاولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، واتاحة ٩ فرص استثمارية في مجالات ادارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
وشدد المندوب الوزاري، على ضرورة التحرك السريع نحو توطيد التعاون المتوسطي في مجال البيئة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أكدت الوزيرة أن حصول مصر على رئاسة مؤتمر إتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط ٢٠٢٥، ستكون فرصة واعدة للتعاون في صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي الماضية.
وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP28، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها للخروج بنتائج مهمة منه تبني على مكتسبات وثمار مؤتمر المناخ COP27، كصندوق الخسائر والاضرار، والسعي لتحقيق تقدم في موضوعات مضاعفة التمويل وبرنامج التخفيف، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، وتحديد هدف عالمي للتكيف، لتلبية متطلبات الدول النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الحكومة الفرنسية مجالات البيئة والمناخ التنوع البيولوجي مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر المناخ القادم COP28
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين المجلس التصديري للأثاث وPADMA البولندية لتطوير القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تعاون استراتيجي مع شركة "بادما PADMA " البولندية، بهدف تطوير وتعزيز قدرات القطاع على مستوى مجالات التصنيع والتوريد، فضلاً عن توسيع نطاق تعاون الشركات المحلية معها، وخاصة فيما يخص المستلزمات ومكونات الإنتاج.
وأكد المهندس وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، على أهمية هذا التعاون مع الشركة البولندية، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأثاث على مستوى العالم.
وأشار إلى حرص المجلس باستمرار على إقامة شراكات مع مختلف الجهات والشركات، من أجل تحقيق أهداف تطوير الصناعة وزيادة الصادرات.
وتابع عبد الحليم أن التعاون مع PADMA يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الأثاث المصري وزيادة قدرته التنافسية، لافتًا إلى إمكانية قيام الشركات المحلية بالمشاركة في توريد مكونات ومنتجات لبعض المشروعات التي تنفذها الشركة البولندية في السوق المصرية والخارجية، بما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية جميع المتطلبات.
وقال المهندس أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة بادما البولندية، إن شركته اختارت السوق المصري لتدشين مصنع جديد به بسبب الفرص الكبيرة في هذا السوق، فضلاً عن المزايا الكبيرة، وأهمها الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يمكننا من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع المجلس التصديري للأثاث، موضحًا أن هذا التعاون سيكون بداية لشراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على القطاع.
ومن جهته، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المجلس لتنمية قطاع الأثاث وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وتابع عرفات: "نتطلع من خلال التعاون مع شركة بادما إلى تحقيق نتائج إيجابية، مما يسهم في نمو قطاع الأثاث المصري و يعزز من مكانته محليا و خارجيًا."
ومن الجدير بالذكر أن شركة بادما PADMA البولندية، تعد من كبرى منتجي الاثاث في العالم ، و تقوم حاليا بتدشين مصنع ضخم في العلمين الجديدة علي مساحة قرابة 400 ألف متر، وتستهدف تحقيق صادرات سنوية من مصر بواقع 250 مليون يورور خلال ثلاثة أعوام من الانتاج، ترتفع الي مليار يورو بعد مرور 7 سنوات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية