مبادرة مصرفية جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن المصرف العقاري، اليوم الخميس، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسكان الطبقات الفقيرة حققت نجاحاً كبيرا،ً فيما كشف عن مبادرة جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية.
وقال مدير عام المصرف عباس شهاب أحمد إن “مبادرة البنك المركزي العراقي (العقارية) والتي تتضمن دعم المواطنين من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة منهم من ذوي الدخل المحدود لإيجاد سكن ملائم، يسهم في حل جزء يسير من مشكلة السكن حققت نجاحاً كبيراً جداً خلال السنوات السابقة والسنة الحالية بنسبة إنجاز 100 بالمئة”، مبيناً أن “أموال المبادرة العقارية تقدر إجمالياً بـ(5 تريليونات دينار) للسنوات 2021 و2022 و2023”.
وأضاف أن “البنك المركزي مستمر بدعم وتمويل المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال مبادرة جديدة من (الأموال المستردة) وفقاً لتعليمات جديدة”، مشيراً الى أن “ذلك يكون من خلال تخصيص دفعات أسبوعية للمصرف العقاري والذي يقوم بدوره بإرسال تلك التحويلات المالية الى محافظات العراق كافة”.
وبين أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم الالتزام بها وتنفيذها من قبل المصرف العقاري والبنك المركزي العراقي وذلك من خلال:
أ . تم ترويج وتنظيم المعاملات في محافظة المثنى فور صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء وقبل ورود الحوالة المالية من البنك المركزي لتسريع الإجراءات.
ب . إرسال الحوالة المالية الى فرع المصرف العقاري في محافظة المثنى فور استلامها من البنك المركزي العراقي .
ج . نتيجة إرسال الحوالة المذكورة في الفقرة السابقة فما زالت الأموال متوفرة في فرع المصرف العقاري/محافظة المثنى وأن الفرع ما زال مستمراً بتمويل ومنح المواطنين القروض السكنية وتنظيم معاملاتهم دون توقف .
د . تم إعداد إحصائية للمواطنين الذين يرومون شراء وحدات سكنية في محافظة المثنى وإرسالها الى البنك المركزي العراقي لطلب تخصيص إضافي الى المحافظة .
وذكر أنه “بناء على قرار مجلس إدارة المصرف العقاري في الجلسة السابقة وتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي العراقي تم تصفير الفوائد الخاصة بالمصرف العقاري (والتي لم يتم تطبيقها على أي مواطن) والعمل بالتعليمات السابقة “، لافتاً الى أن “المصرف العقاري قام بإرسال كتاب الى البنك المركزي طلب تعديل عقد إقراض المبادرة العقارية لتكون 20 سنة بدلاً من 15 سنة ونحن الان بانتظار إجابة البنك المركزي بشأن الموضوع”.
ودعا المصرف الى “مراعاة الدقة في نقل المعلومات وإرسال الاستفسارات للجهات المعنية قبل نشرها لتجنب إرباك مشروع وطني ساهم ومستمر في تمويل ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكنية لعوائل عراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصرف العقاری محافظة المثنى وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.