مبادرة مصرفية جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن المصرف العقاري، اليوم الخميس، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسكان الطبقات الفقيرة حققت نجاحاً كبيرا،ً فيما كشف عن مبادرة جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية.
وقال مدير عام المصرف عباس شهاب أحمد إن “مبادرة البنك المركزي العراقي (العقارية) والتي تتضمن دعم المواطنين من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة منهم من ذوي الدخل المحدود لإيجاد سكن ملائم، يسهم في حل جزء يسير من مشكلة السكن حققت نجاحاً كبيراً جداً خلال السنوات السابقة والسنة الحالية بنسبة إنجاز 100 بالمئة”، مبيناً أن “أموال المبادرة العقارية تقدر إجمالياً بـ(5 تريليونات دينار) للسنوات 2021 و2022 و2023”.
وأضاف أن “البنك المركزي مستمر بدعم وتمويل المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال مبادرة جديدة من (الأموال المستردة) وفقاً لتعليمات جديدة”، مشيراً الى أن “ذلك يكون من خلال تخصيص دفعات أسبوعية للمصرف العقاري والذي يقوم بدوره بإرسال تلك التحويلات المالية الى محافظات العراق كافة”.
وبين أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم الالتزام بها وتنفيذها من قبل المصرف العقاري والبنك المركزي العراقي وذلك من خلال:
أ . تم ترويج وتنظيم المعاملات في محافظة المثنى فور صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء وقبل ورود الحوالة المالية من البنك المركزي لتسريع الإجراءات.
ب . إرسال الحوالة المالية الى فرع المصرف العقاري في محافظة المثنى فور استلامها من البنك المركزي العراقي .
ج . نتيجة إرسال الحوالة المذكورة في الفقرة السابقة فما زالت الأموال متوفرة في فرع المصرف العقاري/محافظة المثنى وأن الفرع ما زال مستمراً بتمويل ومنح المواطنين القروض السكنية وتنظيم معاملاتهم دون توقف .
د . تم إعداد إحصائية للمواطنين الذين يرومون شراء وحدات سكنية في محافظة المثنى وإرسالها الى البنك المركزي العراقي لطلب تخصيص إضافي الى المحافظة .
وذكر أنه “بناء على قرار مجلس إدارة المصرف العقاري في الجلسة السابقة وتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي العراقي تم تصفير الفوائد الخاصة بالمصرف العقاري (والتي لم يتم تطبيقها على أي مواطن) والعمل بالتعليمات السابقة “، لافتاً الى أن “المصرف العقاري قام بإرسال كتاب الى البنك المركزي طلب تعديل عقد إقراض المبادرة العقارية لتكون 20 سنة بدلاً من 15 سنة ونحن الان بانتظار إجابة البنك المركزي بشأن الموضوع”.
ودعا المصرف الى “مراعاة الدقة في نقل المعلومات وإرسال الاستفسارات للجهات المعنية قبل نشرها لتجنب إرباك مشروع وطني ساهم ومستمر في تمويل ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكنية لعوائل عراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصرف العقاری محافظة المثنى وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي ينضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في العالم، التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي.
يأتي التوقيع على بيان الالتزام، في إطار حرص المصرف المركزي على دعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ويبيّن الأنظمة الإرشادية اللازمة للارتقاء بسوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة، ونشر المعايير والممارسات المهنية الملائمة لدى متعاملي السوق ، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
بيئة شفافةوقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن اعتماد المصرف المركزي للميثاق العالمي للصرف الأجنبي، يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، وتشجيع الممارسات والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
وأعرب عن فخره بأن يكون مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي، متطلعاً إلى التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق؛ لضمان بيئة شفافة ومنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات والكفاءة المهنية.
ويعزز الانضمام إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، الأهداف الأوسع نطاقاً التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على الأداء الفعّال، وسلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات، مع تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
وسيواصل مصرف الإمارات المركزي تركيزه على حماية الاستقرار المالي في الدولة، والعمل بشكل وثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز للحفاظ على أعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي.
ويدعو مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها ضمن متطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، والتأكد من المحافظة على أنظمة ملائمة لمراقبة التزامها بهذا الميثاق، بالإضافة إلى إصدارها بيان الالتزام بالميثاق العالمي للصرف الأجنبي.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها