ترأس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030.

وحرص  أحمد عيسى على استهلال الاجتماع بإبراز الهدف من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة جاء كجزء هام وكأحد الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التي تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.

وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات السادة الأعضاء وخاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه  مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة بالصناعة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه الإنفاق ولا سيما أن القطاع الخاص السياحي شريك أساسي في هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه.

وأوضح أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، مشيراً إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.

كما أشار إلى قيامه بتشكيل أيضاً لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وقام الوزير، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي يتضمن تحليل سريع لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى المعدلات الإيجابية الغير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه ولا سيما في ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، وكذلك الإستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028 ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها، وكذلك الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.

وأوضح أحمد عيسى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

كما تحدث عن أهمية ثقة القطاع الخاص في مستقبل الصناعة وفي سياسات الحكومة، مشيراً إلى بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.

كما قام الوزير أيضاً في ذات السياق بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

ومن جانبهم، قام الأعضاء بمناقشة ما تم عرضه، وطرح العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

كما تم طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

كما حرصوا على توجيه الشكر للوزير على النهج الذي يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الغرف السياحية: تطوير مستمر لمنظومة الحج السياحي وتسهيلات جديدة للإجراءات

أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور وائل زعير، أن هناك تطويرا مستمرا لمنظومة الحج السياحي، حيث تعمل المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة المصرية على تحسين الإجراءات وميكنتها، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل.

وقال زعير - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - "إن الجدول الزمني في المملكة سريع بعض الشيء، حيث تبدأ إجراءات الحج بعد شهر رمضان، ومعظمها يتم عبر الإنترنت، كما أن ربط البيانات بين السعودية ومصر يوفر مزيدا من السهولة في إنهاء الإجراءات".

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي اليوم المهلة المحددة لشركات السياحة لاستكمال البيانات وإصدار التأشيرات، وهي مهلة جاءت في إطار جدول زمني محدد وضعته المملكة بالتعاون مع وزارة الحج السعودية، وقامت بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية لضمان الالتزام بالمواعيد المدروسة والخطة الزمنية.

وأوضح أن وزارة السياحة تسعى دائما إلى تحفيز الشركات، حيث قد تواجه بعض الشركات تأخيرا في إنهاء إجراءاتها، لذا تقوم بإصدار منشورات تشجع هذه الشركات على الإسراع في إنهاء إجراءاتها.. مشيرا إلى أن التنسيق قائم بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية.

وأكد أن هذا العام شهد مستوى عال من التعاون، مما أسهم في تحسين إجراءات منح التأشيرات المتنوعة.. مشددا على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، بما في ذلك التشديدات على تأشيرات العائلة والسياحية والترانزيت، أدت إلى ضبط العملية بشكل أكثر فعالية.


وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس حرص المملكة العربية السعودية على منع استغلال التأشيرات التي تم إصدارها بمسميات مختلفة من قبل العديد من الأفراد من جميع أنحاء العالم بطريقة خاطئة، حيث يتم التوقيع على إقرار بعدم صلاحية تلك التأشيرات لأغراض الحج والعمرة.

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة «التوازن لعام 2025»
  • منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن لعام 2025
  • خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبل
  • ننشر أهم قرارات الاجتماع الدورى للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط
  • وزير الثقافة السعودي ونظيرته الهيلينية يرأسان الاجتماع الأول للجنة الثقافة
  • محافظ دمياط يرأس الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة
  • الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
  • أمير منطقة الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لصيف الباحة 2025
  • الغرف السياحية: تطوير مستمر لمنظومة الحج السياحي وتسهيلات جديدة للإجراءات
  • مناقشة برامج التأهيل التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة