البنك الأوربي للاستثمار يتعهد بتمويل بمليار يورو لإعادة إعمار ما دمره الزلزال بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
تعهد البنك الأوربي للاستثمار، اليوم الأربعاء، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات لمواكبة جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب بعض مناطق المملكة في شتنبر الماضي.
Hugely valuable meeting with @financesmaroc Vice Minister Fouzi Lekjaa.
Fully aligned with Moroccan priorities and delighted to announce today our @EIB pledge of €1 billion financing over next 3 years to Morocco’s post earthquake reconstruction programme.
— Ricardo Mourinho (@RicardMourinho) October 11, 2023
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ أن هذا التمويل يندرج كليا في إطار البرنامج الطموح لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، والذي سيعبئ ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليار أورو)، على مدى خمس سنوات.
وأبرز المصدر نفسه أن الإعلان عن هذا القرض جاء على لسان نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، مورينيو فيليكس، عقب اجتماعه مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، مضيفا أن هذا اللقاء انعقد أيضا بحضور مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار بدول جوار الاتحاد الأوروبي، ليونيل راباي، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير.
وأشار إلى أن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار ترتكز على رؤية قائمة على المرونة والاستدامة، حيث سيتم توظيف التمويل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وإعادة إعمار أفضل من خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة والمستدامة والإفادة من موارد وخبرة البنك.
ونقل البلاغ عن السيد فيليكس قوله إنه “باعتبارنا شريكا للمغرب منذ زمن بعيد، فإن هدفنا ليس مجرد إعادة بناء ما تم فقدانه، وإنما المساهمة أيضا في إرساء أسس مستقبل أكثر إشراقا وأكثر قوة وأكثر مرونة في جميع المناطق التي تضررت من الزلزال بالمغرب”.
وخلص إلى أن “دورنا، باعتبارنا بنك الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يتعلق الأمر أيضا بالتزام قوي لفائدة التنمية ودعم المرونة والعمل المناخي يدا في يد مع شركائنا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
نحو 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
سرايا - غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد "الثالث"، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى "إعادة توطين"، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
"وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية"، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 746
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 11:25 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"