هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت تنهي دراسة استطلاعية لخامات الاسمنت لصالح شركة اليمامة للتجارة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الشحر((عدن الغد )) خاص
أنهى الفريق الهندسي التابع لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، مشروع دراسة استطلاعية لخامات صناعة الأسمنت لصالح شركة اليمامة للتجارة.
وبدأ الفريق الهندسي تنفيذ العمل بتاريخ 30 سبتمبر 2023م، بإجراء دراسة في منطقة الواسط بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت، لخامات الاسمنت، والتي تتمثل في الخامات الرئيسية مثل صخور الحجر الجيري، والصخور الجبسية، وبقية المواد الاطيان الصلصالية.
وأكمل الفريق أعمال الاستطلاع الأولي، ووصف ليثولوجي للسحنات الطباقية، بالإضافة إلى الوصف الجيولوجي، ومن ثم عمل شبكة تجميع عينات صخرية وطينية تتناسب مع مساحة وانتشار الخامات.
وتم إعداد هذه العينات وتجهيزها ليتم تحليلها كيميائيا في المختبرات، وذلك لتقييم الخام مبدئيا، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الدراسة الاستكشافية وتحديد الاحتياطي للخام.
ونفذ العمل مجموعة من كوادر الجيولوجيين المتميزين بالفرع، وتم إشراك إلى جانبهم بعض المهندسين الجدد بغرض نقل الخبرة لهم.
وأشرف على العمل مباشرة مدير عام الفرع المهندس فائز أحمد باصرة، وفريق العمل التالي:
المهندس علي شقراء رئيس الفريق
المهندس عبدالله العامري
المهندس محمد فارع
المهندس صادق الرعود
المهندس اصيل الجعيدي
المهندس محمد بامزاحم
الفنيين:
طاهر بامزاحم
سامح يسر
منير الغرابي
عدنان باقحوم
السائقين:
أبوبكر باوشخة
محمد باقحوم
وأوضح المهندس فائز أحمد باصرة، مدير عام فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، أن الدراسة الاستطلاعية لخامات الاسمنت، تهدف إلى تقييم الإمكانيات المتاحة في منطقة الواسط، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإقامة مصنع أسمنت في المنطقة.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محافظة حضرموت، ودعم الاستثمار في الصناعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية