تضمين التحفّظ التونسي في نصّ قرار جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أنّه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد تقدّمت المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية بتحفظ الجمهورية التونسية على البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والأمن، وذلك حسب الصيغة التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية الصادر ليلة أمس.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بخصوص الأوضاع في قطاع غزة.
وأدان مجلس الجامعة العربية في بيان عقب الاجتماع على المستوى الوزاري، المنعقد في دورة غير عادية في مقر الجامعة بالقاهرة ''قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.