تضمين التحفّظ التونسي في نصّ قرار جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أنّه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد تقدّمت المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية بتحفظ الجمهورية التونسية على البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والأمن، وذلك حسب الصيغة التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية الصادر ليلة أمس.
وأضاف المصدر ذاته أنّه تمّ تضمين التحفّظ التونسي في القرار.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بخصوص الأوضاع في قطاع غزة.
وأدان مجلس الجامعة العربية في بيان عقب الاجتماع على المستوى الوزاري، المنعقد في دورة غير عادية في مقر الجامعة بالقاهرة ''قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"