وزير الصحة دشن تشغيل مختبر فحص الأغذية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي تشغيل مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وعبر الوزير العوضي في تصريح صحافي أدلى به بهذه المناسبة عن سعادته بالتشغيل، منوها الى اطلاعه على كثير من الإجراءات الخاصة بفحص الأغذية داخل المختبر.
وأوضح أن المختبر بدأ في مرحلته الحالية بفحص الخضراوات والفواكه البيض كمرحلة مبدئية تشغيلية، لافتا الى أن المختبر يعمل على مدار 24 ساعة، وفي المستقبل القريب سيتم استقبال فحص عينات اللحوم والأسماك والالبان حتى تكتمل منظومة فحص الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأشار العوضي إلى أن المختبر يعد من بين أكبر المختبرات كرقعة مكانية ومساحة في دول مجلس التعاون، مثمنا جهود العاملين في المختبر، وداعيا للمزيد من التوسع وسرعة الإنجاز في ظل ضمان الجودة.
وأكد أن صحة وسلامة الغذاء هو دور محوري للهيئة، مشيرا في هذا الاطار الى التعاون والتواصل أيضا بين المختبر والجهات المختصة في دول الخليج بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتوحيد البروتوكلات ذات الصلة.
وفي سياق أكد الوزير على التعاون بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي، مؤكدا أن ذلك هام ومحوري ويتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035، مشيرا إلى التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف منذ أن توليت العمل في الوزارة قبل عام تقريبا، وأنا أحمل على عاتقي وأسعى إلى تجديد واستحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص للتيسير قدر الإمكان على المؤسسات الكبيرة كالمستشفيات والمراكز الصحية أو الكيانات الصغيرة كالعيادات الخاصة والمستوصفات، وكذلك وضع المعايير لتسهيل الإجراءات عن طريق إدارة التراخيص الطبية والسعي إلى تطبيق الملف الإلكتروني بدلا من العمل اليدوي.
وعن ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي والقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، قال العوضي "لسنا ضد القطاع الخاص بل نحن شركاء معهم، لكننا مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن، وجهاز المسؤولية الطبية موجود كقانون تم التصويت عليه ونحيل له جميع المخالفات والشكاوى التي تأتينا سواء المتعلقة بوزارة الصحة أو لمختلف العاملين بالجسم الطبي من أطباء وفنيين وصحيين وغيرهم.
وأضاف أن جهاز المسؤولية الطبية هو الجهة المناط به التحقيق في جميع الشكاوى والبلاغات، ويقوم باتخاذ الاجراءات وفقا للوائح والقوانين، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات قد تنتهي بعدم وجود مخالفات جسيمة لا تتعدى التنبيه والإنذار وقد تكون هناك مخالفات أكبر من ذلك وجهاز المسؤولية الطبية هو من يحدد ذلك.
وأكد اهتمام وحرص وزارة الصحة على المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال العمل المؤسسي القانوني، ووضع القرارات الوزارة المنظمة لذلك، مع مراعاة تفعيل القرارات القديمة ووضع القرارات الوزارية المنظمة بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أن تنظيم العمل وتطبيق اللوائح و القوانين من شأنه تحديد الحقوق والواجبات ومحاسبة المخطئ أو الثناء على الذين يقومون بالعمل الصحيح.
وعن مطالبة البعض التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، أكد الوزير العوضي أن العقوبات ليست مسؤولية الصحة، وإنما تتبع جهاز المسؤولية الطبية ولجان متخصصة بهذا الشأن، فبالرغم من أنه يرأس هذا الجهاز، لكنه جهاز مستقل كهيئة الغذاء والتغذية، وآلية العمل فيه واضحة، فهناك قوانين ومراسيم في الدولة نعمل عن طريقها، وبالتالي العقوبات لا تتدخل فيها وزارة الصحة وليس لها دور في ذلك، فهناك لجان متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة منها وزارة العدل، جامعة الكويت وكلية الطب وغيرها من الجهات.
وأعرب عن الأمل بالتوسع في العمل مع مؤسسات عالمية واستقطابها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة، فنحن مع جودة الخدمات وتقديم أفضل الخدمات لأهل الكويت مواطنين ومقيمين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يحول مديري الصيدليات بمستشفى العامرية والقباري للتحقيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتحويل مديري الصيدليات في مستشفيي العامرية والقباري، للتحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى، بتأخر صرف الأدوية، كما وجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، للعمل على توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية -غير مرتبة سلفا- أجراها الوزير اليوم الخميس، في إطار زياراته الدورية الميدانية، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بزيادة عدد أطباء الطوارئ، بمستشفى العامرية، وإعادة توزيع المرضى على الأسرة المتاحة بالمستشفى، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة وضع المستشفى، وتحديد كافة الاحتياجات المطلوبة، نظرا لكثافة التردد على المستشفى، وزيادة معدل التعامل مع الحوادث، لكونه على الطريق السريع.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى (العناية المركزة، والطوارئ، وغرفة الإنعاش القلبي، ووحدة السكتة الدماغية)، وأبدى عدد من الملاحظات، ووجه بتلافيها على الفور.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير اطلع على ملفات الحالات الموجودة بالرعاية المركزة، واطمئن على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، وراجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، ومعدلات التردد، وعدد الأسرة المتاحة، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القباري التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد العيادات الخارجية والطوارئ.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير استمع خلال زيارته لشكوى أحد المواطنين من عدم قدرته على تحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية، ووجه بعلاجه على نفقة الدولة، كما وجه بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين بعيادات مستشفى القباري، ووجه بزيادة عدد العيادات، وزيادة عدد الأطباء، وإعادة توزيع المترددين على الأماكن المتاحة.
جديد بالذكر، أن الوزير أجرى اتصالاً برئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة، لحل مشكلة تكدس المترددين على المستشفى.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: سنعمل على توطين صناعة الدواء والتوسع في منظومة التأمين الصحي
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟