وزير الصحة دشن تشغيل مختبر فحص الأغذية

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي تشغيل مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وعبر الوزير العوضي في تصريح صحافي أدلى به بهذه المناسبة عن سعادته بالتشغيل، منوها الى اطلاعه على كثير من الإجراءات الخاصة بفحص الأغذية داخل المختبر.
وأوضح أن المختبر بدأ في مرحلته الحالية بفحص الخضراوات والفواكه البيض كمرحلة مبدئية تشغيلية، لافتا الى أن المختبر يعمل على مدار 24 ساعة، وفي المستقبل القريب سيتم استقبال فحص عينات اللحوم والأسماك والالبان حتى تكتمل منظومة فحص الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأشار العوضي إلى أن المختبر يعد من بين أكبر المختبرات كرقعة مكانية ومساحة في دول مجلس التعاون، مثمنا جهود العاملين في المختبر، وداعيا للمزيد من التوسع وسرعة الإنجاز في ظل ضمان الجودة.
وأكد أن صحة وسلامة الغذاء هو دور محوري للهيئة، مشيرا في هذا الاطار الى التعاون والتواصل أيضا بين المختبر والجهات المختصة في دول الخليج بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتوحيد البروتوكلات ذات الصلة.

وفي سياق أكد الوزير على التعاون بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي، مؤكدا أن ذلك هام ومحوري ويتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035، مشيرا إلى التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف منذ أن توليت العمل في الوزارة قبل عام تقريبا، وأنا أحمل على عاتقي وأسعى إلى تجديد واستحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص للتيسير قدر الإمكان على المؤسسات الكبيرة كالمستشفيات والمراكز الصحية أو الكيانات الصغيرة كالعيادات الخاصة والمستوصفات، وكذلك وضع المعايير لتسهيل الإجراءات عن طريق إدارة التراخيص الطبية والسعي إلى تطبيق الملف الإلكتروني بدلا من العمل اليدوي.
وعن ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي والقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، قال العوضي "لسنا ضد القطاع الخاص بل نحن شركاء معهم، لكننا مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن، وجهاز المسؤولية الطبية موجود كقانون تم التصويت عليه ونحيل له جميع المخالفات والشكاوى التي تأتينا سواء المتعلقة بوزارة الصحة أو لمختلف العاملين بالجسم الطبي من أطباء وفنيين وصحيين وغيرهم.
وأضاف أن جهاز المسؤولية الطبية هو الجهة المناط به التحقيق في جميع الشكاوى والبلاغات، ويقوم باتخاذ الاجراءات وفقا للوائح والقوانين، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات قد تنتهي بعدم وجود مخالفات جسيمة لا تتعدى التنبيه والإنذار وقد تكون هناك مخالفات أكبر من ذلك وجهاز المسؤولية الطبية هو من يحدد ذلك.
وأكد اهتمام وحرص وزارة الصحة على المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال العمل المؤسسي القانوني، ووضع القرارات الوزارة المنظمة لذلك، مع مراعاة تفعيل القرارات القديمة ووضع القرارات الوزارية المنظمة بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أن تنظيم العمل وتطبيق اللوائح و القوانين من شأنه تحديد الحقوق والواجبات ومحاسبة المخطئ أو الثناء على الذين يقومون بالعمل الصحيح.
وعن مطالبة البعض التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، أكد الوزير العوضي أن العقوبات ليست مسؤولية الصحة، وإنما تتبع جهاز المسؤولية الطبية ولجان متخصصة بهذا الشأن، فبالرغم من أنه يرأس هذا الجهاز، لكنه جهاز مستقل كهيئة الغذاء والتغذية، وآلية العمل فيه واضحة، فهناك قوانين ومراسيم في الدولة نعمل عن طريقها، وبالتالي العقوبات لا تتدخل فيها وزارة الصحة وليس لها دور في ذلك، فهناك لجان متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة منها وزارة العدل، جامعة الكويت وكلية الطب وغيرها من الجهات.
وأعرب عن الأمل بالتوسع في العمل مع مؤسسات عالمية واستقطابها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة، فنحن مع جودة الخدمات وتقديم أفضل الخدمات لأهل الكويت مواطنين ومقيمين.

المصدر: الراي