وزيرة البيئة تناقش مع المندوب الوزارى للبحر المتوسط بوزارة أوروبا التعاون الاقليمي في مجال البيئة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير كريم املال المندوب الوزاري للبحر المتوسط بوزارة اوروبا والشئون الخارجية، لمناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز العمل المتوسطي في مجال البيئة والمناخ بما يلبي متطلبات دول الاقليم، والتعرف على رؤية مصر للأجندة المتوسطية خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بجهود الحكومة الفرنسية في تقديم الدعم للدول لتنفيذ الخطط الطموحة في مجالات البيئة والمناخ، وتعزيز المسار نحو التحول الأخضر، إلى جانب الدعم المميز في مجال صون التنوع البيولوجي خاصة على المستوى الاقليمي من خلال اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط، ودعم جهود مصر في دمج التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ، حيث كانت سابقة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ان تضع موضوع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمرات المناخ، وايضا دمج بعد تغير المناخ في ملف التنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، واستمرار هذه الجهود خلال تولي مصر الدورة القادمة من مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط.
جولة ميدانية لجهاز شئون البيئة بالدقهلية لمتابعة منظومة جمع قش الأرز جولة مفاجئة لوزيرة البيئة بالبحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادةوأشارت وزيرة البيئة إلى الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الاقليم كالطاقة المتجددة وادارة المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من التلوث في المتوسط، وذلك من خلال تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة.
ومن جانبه، أعرب السفير كريم املال عن تطلع الحكومة الفرنسية لصياغة عمل يجمع الدول المتوسطية ومنها مصر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف المستويات في ملف البيئة والمناخ، وذلك بالتركيز على الموضوعات الملحة للمنطقة كصون التنوع البيولوجي والاقتصاد الدوار والحلول القائمة على الطبيعة.
وقد رحبت وزيرة البيئة بكافة أشكال التعاون المتوسطي في مجال البيئة مع مراعاة وضع الاحتياجات الانسانية في قلب هذا التعاون، فمثلا عند التصدي لمشكلة ارتفاع سطح البحر لا بد من النظر إلى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، مما دفع مصر لاتخاذ نهج الحلول القائمة على الطبيعة في التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدي الأمن الغذائي كأحد آثار تغير المناخ، كان لا بد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى امكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي تقوم على الاحتياجات الانسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط لتقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة وتعزيز التحول الأخضر، والتصدي لفقد التنوع البيولوجي في المتوسط من خلال آليات مبتكرة، ومنها توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجي ضمن الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ واهدافه حتى ٢٠٣٠، وذلك بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان جهود تقليل انبعاثات الكربون، حيث اشارت الوزيرة إلى الجهود المصرية لتقليل انبعاثات الكربون خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا لرفع الطموح في هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات في قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة، وايضا في قطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وادارة المياه، مع العمل على ايجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوي، حيث اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الاولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، واتاحة ٩ فرص استثمارية في مجالات ادارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
وشدد المندوب الوزاري على ضرورة التحرك السريع نحو توطيد التعاون المتوسطي في مجال البيئة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث اكدت الوزيرة ان حصول مصر على رئاسة مؤتمر إتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط ٢٠٢٥، ستكون فرصة واعدة للتعاون في صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي الماضية.
وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP28، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها للخروج بنتائج مهمة منه تبني على مكتسبات وثمار مؤتمر المناخ COP27، كصندوق الخسائر والاضرار، والسعي لتحقيق تقدم في موضوعات مضاعفة التمويل وبرنامج التخفيف، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، وتحديد هدف عالمي للتكيف، لتلبية متطلبات الدول النامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وقد رحبت فؤاد بالمحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″