«مصر أكتوبر»: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منعطف في تاريخها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن القضية الفلسطينية الآن تشهد أخطر منعطف في تاريخها، وأصبح جليا للعالم ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين يبذلون الغالي والنفيس لاسترداد أرضهم.
الرهان كبير على وعي الفلسطنيينوأضاف في تصريحات صحفية أن الرهان أصبح كبيرا على وعي الفلسطينيين، تجاه ما تخطط له قوات الاحتلال فى محاولة جديدة لتهويد القدس، قائلا: «تلجأ قوات الاحتلال من وقت لآخر لفكرة نزوح الفلسطينين من أراضيهم إلى دول الجوار خاصة مصر، ولكن الأشقاء يفشلون هذا المخطط بوعيهم بما يحاك ضددهم كل مرة».
وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن الأزمة الفلسطينية قضية كل العرب، ولابد من تضافر الجهود لتمرير تلك الأزمة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وأشاد بتوجيهات القيادة السياسية المصرية وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر جيهان مديح فلسطين
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.