الجمعية المصرية لشباب الأعمال تشارك اتحاد الصناعات وأنيما للاستثمار للتوعية بـ "الاقتصاد الدوار"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
وقع المهندس بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال برتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، شبكة أنيما للاستثمار، والتي تضم في عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات أعمال بمنطقة المتوسط، وتُعني الشبكة بالترويج للاستثمار في منطقة المتوسط من خلال البرامج الممولة من المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم ANIMA وفق البرتوكول بالتنسيق لدعم التطوير الفني لآلية تقييم وقياس آثر الاستثمارات الاقتصادي البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلي التواصل مع الأطراف ذات الصلة بمصر، لتطبقي وتحسين منظومة قياس وتقييم آثر المشروعات لتعزيز الاستثمار المستدام، مع تدريب جميعات الأعمال الداعمة لمجتمع الأعمال والاستثمار لتكون الذراع التنفيذي لتقييم آثر المشروعات.
وأضاف الشنواني، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ستقوم وفق البرتوكول بالترويج لفكر الاستثمار وتقييم آثار الاستثمارات الاقتصادي والبئيي والاجتماعي للشركات، مع تشكيل فريق عمل من الخبراء المؤهل للقيام بعملية التقييم ومراجعة وقياس آثر المشروعات التي ترغب في عمل تقييم، وتحفيز مجتمع الأعمال وبخاصة أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، علي استخدام خدمات تقييم وقياس آثار الاستثمارات الاقتصادي والبئيي والاجتماعي،مع عمل حوافز تشجعية للمشروعات التي يتم عمل قياس وتقييم آقارها والبعد الاقتصادي لها،مع توجية أعضاء الجمعية من الشركات إلي الجهات التمويلية الشريكة بالمشروع للأستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات التي تم تقييم آثرها، وعمل جلسات لنشر الوعي عن الاستثمار المستدام وأهمية قياس آثرة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.
وقال الشنواني، في بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن البرتوكول الذي وقعته الجمعية مع اتحاد الصناعات وأنيما تطوير بيئات الاستثمار والأعمال التجارية التي تعزز الاقتصاد المستدام والشامل، من خلال دور الجمعية كشريك في تدريب وتأهيل وتوعية أعضاء الجمعية بمشروع "الاقتصاد الدوار"، مشيرًا أن تطبيق القطاع الصناعي لفكر الاقتصاد الدوار، الذي يعدّ من وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يدعم الاقتصاد الدوار يدعم المنشآت الصناعية لتحقيق القدرة التنافسية والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية، وبدلًا من معالجة مشكلات الندرة والتحديات البيئية.
وأضاف الشنواني، يعدّ الاقتصاد الدوار نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمي للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية، وترشيد الطاقة والموارد المائية، وتخفف من وطأة المخلّفات، باستدامة إعادة تدويرها في جميع مراحل الإنتاج، مضيفًا بأن الاقتصاد الدوار هو الانتقال إلى قيمة المنتجات والمواد والموارد التي يجري الحفاظ عليها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، فهو يسهم بفعالية في حلّ مشكلة القمامة والمخلّفات بتقليل توليد النفايات إلى الحدّ الأدنى، مؤكدًا أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ستعمل علي توعية وتأهيل وتدريب أعضاءها من خلال شراكتها بالبرتوكول لتطبيق مثل هذا النهج، والذي يعد وسيلة للتغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد، كما إنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات".
وقال الشنواني أن التقديرات تشير إلى أن ممارسات الاقتصاد الدوار لديها القدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان الجاري من خلال خفض الواردات والحد من فاقد الغذاء، بالإضافة إلي أن الاقتصاد الدوار يوفر مزايا اجتماعية علي رأسها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل إضافية، وهو يعادل زيادة قدرها 0.3٪، وترتكز الزيادات في العمالة في قطاع الزراعة والخدمات، مدفوعة إلى حد كبير بإدارة النفايات والبناء والاتصالات إلى جانب التوزيع والبيع بالتجزئة والتصنيع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، والشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذل ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذا ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
اقرأ أيضاًبنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
بنسبة 0.5%.. بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات