تنقل والدنا له الرحمة و المغفرة في عدة منازل و جميعها كانت بمارنجان بحكم عمله بالمشروع ، الا ان منزلة الأخير بمارنجان ضاحية حلة حسن هو المنزل الوحيد الذي امتلكه عدا ذلك كانت جميعها تتبع ملكيتها لمشروع الجزيرة . هذا المنزل يشدني خيط روحي و وجداني عميق اليه ، مثلما لسابقاته الاتي حضن طفولتي و صباي لكن هذا يتميز بانه مملوك للاسرة .
البيوت لها روح و الفة و تراث وخيوط تربطك بالجزور و ذكري حية نجترها من حين لاخر . لقد وثق لها تراثنا العربي و السوداني . في عهد الجاهلية كتب الشعراء ابيات من الشعر عن المنازل ضمنتها بعض قصائدهم يبكون فيها علي الاطلال ، علقت علي استار الكعبة تجسد شعورهم العميق بالحزن علي المنزل بالرغم من طبيعة حياة التنقل والترحال كرعاة .
عندنا في السودان يصفون الشخص الخلوق حسن السيرة و السلوك بقولهم ان - فلان من بيت - كناية علي ان البيوت تشكل وجدان و شخصية الفرد و تحسن تربيته .
مازلت الذاكرة تحتفظ بصور من كل ركن في البيت الي يومنا هذا ! ، الاثاث ، السكان ، الضيوف ، صينية الطعام محتوياتها ، فطور الجمعة و طقوس الوالد للتحضير لصلاة الجمعة و اصطحابه لضيوف من الجامع علي الغداء طقوس رمضان و الاعياد و الافراح و الاتراح … الخ التفاصيل التي لا نستطيع ان نتذكرها الان خلال مشاهداتنا اليومية حتي الامس القريب .
من سنن الله أن هذا المنزل هجره اخر سكانه منذ اكثر من عقدين من الزمان ، رحل عنه كل السكان الذين فرقتهم الحياة في مضارب ارض الله الواسعة ! عندما قرر اخوتي بيع المنزل الذي ظل شاغرا و اتت عليه كل عوامل التعرية ، انتابني شعور بفقد شي عزيز ، و شعور بالحزن كأنما للبيوت انفس و ارواح نحزن لفقدها . يبدوا ان البيوت ليست مباني كما يتظني لنا و انما هي كيان معنوي حي نخاطبه بمشاعرنا .
للاسف هذا الشعور اصبح يخالج الملاين من ابناء الوطن الذين فقدوا بيوتهم نتيجة للحرب اللعينة . لقد استمعت للكثيرين الذي يعبرون عن حزنهم الذي زاد بسبب فقدهم بالاضافة للمنزل، فقدهم لمقتنياتهم من صور لمناسبات مهمة توثق لاحداث سعيدة و اعياد ميلاد لاطفالهم و شهادات و تحف و هدايا مهمة ، فقدانهم لها احزنهم اكثر من فقدهم لممتلكاتهم المادية .
معظمنا الان يسكن مع اسرته في منزل و قد يكون قد تنقل في اكثر من منزل ، كل هذه المنازل تشكل ماضي وحاضر لنا ، و لكن يظل منزل الاسرة الكبير الذي ترعرعنا في كنفه يستحوذ القدر الاكبر من هذا الحنين برمزية البيت الكبير والحوش الكبير .
لذلك علينا ان نقدر احساس الاطفال و الصبايا الذين غادروا منازلهم مع ذويهم بسبب الحرب . هؤلاء الأطفال يعيشون كنازحين داخل و خارج الوطن . لا يستوعبوا لماذا اندلعت هذه الحرب فوق رؤوسهم لتجعلهم يغادروا منازلهم ؟ رحلوا علي عجل، تركوا مقتنياتهم خلفهم دون ان يتمكنوا من اخذها ، العابهم ، صورهم ، غرف نومهم ،مدارسهم و اصدقائهم .. . بالتاكيد هذه واحدة من ماسي الحرب العديدة فهي تمس فئة الاطفال ، بالتأكيد لها تاثيرها النفسي الذي قد ينعكس علي مستقبلهم ومستقبل الوطن الذي مستقبله بيد هذا الجيل .
نسال الله ان يرد الجميع الي بيوتهم سالمين في القريب العاجل .
جعفر فضل
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل.. مبدأ دستوري يقره النواب يحدد ضوابط تفتيش البيوت
أفرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فضلا كاملًا لضوع ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها، واضعًا بندًا رئيسيا يقر فيه حرمة المنازل، باعتبارها التزام دستوري نص عليه دستور عام 2014.
وجاء الفصل الخاص بتفتيش المنازل وحظر دخولها إلا بإذن قضائي مسبب، والذي أقره البرلمان، استنادًا لنص دستوري رقم 58 والذي ينص على أنه للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
من هذه المنطلق، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
واستثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وجود قرائن أثناء التفتيشوإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
فض الأوراق والأختامنص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
أوراق استعملت في الجريمةويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك. ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي. ويجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء