جوليوس باير تعلن عن ترقية راهول مالهوترا لمنصب قيادة شؤون منطقة الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة جوليوس باير عن ترقية راهول مالهوترا من منصبه السابق رئيساً لفرع المجموعة في الهند لقيادة الأسواق الناشئة التي أطلقتها الشركة مؤخراً وليصبح عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة أعلنت مجموعة جوليوس باير عن ترقية السيد راهول مالهوترا من منصبه السابق رئيساً لفرع المجموعة في الهند للخدمات المصرفية الخاصة العالمية والأسواق المتقدمة، ليصبح عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، الذي تم إعادة تشكيله مؤخراً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد راهول مالهوترا: «يشهد العالم تغيرات متسارعة تحتم على الشركات الناجحة اللحاق بركب هذا التطور. وتتميز مجموعة جوليوس باير برؤية استثنائية وهيكلية قوية وفريق إدارة خبير وقادر على مواجهة مختلف التحديات. ويسرّني أن أكون جزءاً من موجة التقدم التي تقودها جوليوس باير، حيث نجحت المجموعة في ترسيخ حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً الماضية، وأتطلع إلى التعاون مع الفرق الرائعة في مختلف أنحاء المنطقة لدعم عملائنا في مسيرة إدارة ثرواتهم».
ويتميز السيد مالهوترا بخبرة تتجاوز 30 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث انضم إلى مجموعة جوليوس باير في عام 2021 ليتولى مسؤولية الإشراف على فرع الشركة في الهند للخدمات المصرفية الخاصة والأسواق المتقدمة، بما في ذلك الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الهنود المقيمين داخل الهند وفي الخارج، فضلاً عن الإشراف على العمليات في اليابان وتقديم الخدمات للعملاء الآسيويين من سويسرا واليابان. وشغل السيد مالهوترا قبل انضمامه إلى جوليوس باير منصب رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة الإقليمية في منطقة جنوب شرق آسيا لدى بنك جي بي مورجان. وتولى خلال مسيرته المهنية أيضاً مناصب في شركة ميريل لينش وسيتي جروب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأسواق الناشئة المصرفیة الخاصة الإشراف على المجموعة فی فی الهند
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة