وزيرة البيئة: نتطلع لصياغة تعاون متوسطي لمواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير كريم أملال، المندوب الوزاري للبحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية، لمناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز العمل المتوسطي في مجال البيئة والمناخ بما يلبي متطلبات دول الإقليم، والتعرف على رؤية مصر للأجندة المتوسطية خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بجهود الحكومة الفرنسية في تقديم الدعم للدول لتنفيذ الخطط الطموحة في مجالات البيئة والمناخ، وتعزيز المسار نحو التحول الأخضر، إلى جانب الدعم المميز في مجال صون التنوع البيولوجي خاصة على المستوى الإقليمي من خلال اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط، ودعم جهود مصر في دمج التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ، حيث كانت سابقة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 أن تضع موضوع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمرات المناخ، ودمج بعد تغير المناخ في ملف التنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، واستمرار هذه الجهود خلال تولي مصر الدورة القادمة من مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الإقليم كالطاقة المتجددة وإدارة المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من التلوث في المتوسط، وذلك من خلال تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة.
ومن جانبه، أعرب السفير كريم أملال عن تطلع الحكومة الفرنسية لصياغة عمل يجمع الدول المتوسطية ومنها مصر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف المستويات في ملف البيئة والمناخ، وذلك بالتركيز على الموضوعات الملحة للمنطقة كصون التنوع البيولوجي والاقتصاد الدوار والحلول القائمة على الطبيعة.
ورحبت وزيرة البيئة بكل أشكال التعاون المتوسطي في مجال البيئة مع مراعاة وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب هذا التعاون، فمثلا عند التصدي لمشكلة ارتفاع سطح البحر لابد من النظر إلى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، مما دفع مصر لاتخاذ نهج الحلول القائمة على الطبيعة في التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدي الأمن الغذائي كأحد آثار تغير المناخ، كان لابد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين.
ولفتت ياسمين فؤاد إلى إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي تقوم على الاحتياجات الانسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط لتقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة وتعزيز التحول الأخضر، والتصدي لفقد التنوع البيولوجي في المتوسط من خلال آليات مبتكرة، ومنها توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجي ضمن الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وأهدافه حتى 2030، وذلك بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان جهود تقليل انبعاثات الكربون، حيث أشارت الوزيرة إلى الجهود المصرية لتقليل انبعاثات الكربون خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا لرفع الطموح في هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات في قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة، وفي قطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه، مع العمل على إيجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوي، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وإتاحة 9 فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
وشدد المندوب الوزاري على ضرورة التحرك السريع نحو توطيد التعاون المتوسطي في مجال البيئة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أكدت الوزيرة أن حصول مصر على رئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025، ستكون فرصة واعدة للتعاون في صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي الماضية.
وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP28، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها للخروج بنتائج مهمة منه تبني على مكتسبات وثمار مؤتمر المناخ COP27، كصندوق الخسائر والأضرار، والسعي لتحقيق تقدم في موضوعات مضاعفة التمويل وبرنامج التخفيف، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، وتحديد هدف عالمي للتكيف، لتلبية متطلبات الدول النامية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التنوع البیولوجی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ یاسمین فؤاد فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
اعتمدت الأمم المتحدة عشرة خبراء من مبادرة "سفراء المناخ العالمية" للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي تنظمه الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية بإسبانيا، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "سفراء المناخ العالمية" برئاسة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، التي انطلقت من مصر لتصبح مبادرة دولية معتمدة، تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا العمل المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الحياد الكربوني.
وقد نجحت المبادرة خلال السنوات الماضية في تحقيق حضور دولي بارز، حيث شاركت رسميًا في قمم المناخ العالمية مثل قمة COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 في دبي، وأسهمت في إعداد تقارير السياسات المناخية، وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المدني في مفاوضات المناخ، فضلًا عن تنظيم حملات توعية ومبادرات عملية لدعم أهداف اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وتُعد مبادرة سفراء المناخ منصة عالمية لتأهيل قادة المستقبل في العمل المناخي والتنمية المستدامة، وقد أطلقت برامج متخصصة في الحياد الكربوني، وتمكين النساء والشباب في القضايا البيئية، بالإضافة إلى شراكات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدعم جهود التحول الأخضر.
وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن كل جهة معتمدة يمكنها تسجيل عشرة ممثلين بحد أقصى للمشاركة بالمؤتمر، على أن يتم اعتماد المشاركات وفقًا لأسبقية التسجيل وجودته، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر في دفع جهود التمويل المستدام للدول النامية ودعم الابتكار الأخضر.
ويمثل اعتماد خبراء مبادرة سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر تمويل التنمية الرابع تأكيدًا جديدًا لمكانة المبادرة كإحدى المبادرات الرائدة عالميًا التي انطلقت من مصر، وأسهمت بفعالية في رسم ملامح السياسات المناخية وتمكين المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.