أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بإجبار الأطفال على التسول فى بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية، حيث قررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   وأمرت النيابة بإيداع الأطفال القصر إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

    وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.   وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: امن الجيزة اخبار الحوادث التسول رجال الشرطة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم مهام مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عن استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والجلسات العامة الأسبوع المقبل.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
  • إحالة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
  • الحكم 14 ديسمبر .. إحالة أوراق المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا لفضيلة مفتى
  • إحالة أوراق المتهم بقتل حسنى الجواهرجى للمفتى.. و14 ديسمبر الحكم
  • إحالة أوراق المتهم بقتل حسنى الجواهرجى للمفتى.. و24 ديسمبر الحكم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم مهام مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس
  • السكة الحديد: إحالة من يقومون برشق القطارات بالحجارة للمحاكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
  • إحالة "دجال" للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة