أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بإجبار الأطفال على التسول فى بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية، حيث قررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   وأمرت النيابة بإيداع الأطفال القصر إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

    وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.   وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: امن الجيزة اخبار الحوادث التسول رجال الشرطة

إقرأ أيضاً:

إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة

 

أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.

يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.

من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.

في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.

مقالات مشابهة

  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • إحالة مواطن إلى “النيابة العامة” لترويجه “الحشيش
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
  • إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة
  • محامى سوزى الأردنية: إحالة موكلتى للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة