اعلان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات حول قضية المعتقل سفيان خريسات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
#سواليف
يعلن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات انه كان قد تبنى الدفاع عن الحراكي والناشط السياسي الاستاذ #سفيان_خريسات الذي حركت النيابه العامه لدى محكمة امن الدوله ضده قضية لدى المحكمه المذكوره سجلت بالرقم ٣٠٠٠ / ٢٠٢٣ بعد ان اسندت له #جناية التحريض على #مناهضة_نظام_الحكم السياسي بحدود الماده ١٤٩ من قانون العقوبات ، وجناية القيام باعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام واحداث الفتنه بحدود المادتين ٧ / ط و ٢ من قانون منع الارهاب ، وان المتهم سفيان خريسات موقوف على ذمة هذه القضيه منذ تاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ حيث انتهت #المحكمه من الاستماع لشهود النيابه وشهود الدفاع وتقدم وكيل الدفاع المحامي لؤي عبيدات بالمرافعة الدفاعيه في الجلسه التي عقدت بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣ ، ومنذ ذلك التاريخ فإن المتهم واسرته ووكلاء الدفاع عنه بإنتظار تحديد جلسه للنطق بالحكم علما بأن الماده ١٥٨ / ١ من قانون اصول المحاكمات المدنيه — الذي يصار الى الاحتكام اليه في حالة خلو قانون اصول المحاكمات الجزائيه من النصوص التي تحكم أي اشكاليه او نزاع —قد الزمت المحكمه باعلان اختتام المحاكمه بمجرد انتهاء الاطراف من تقديم بيناتهم ودفوعهم ومرافعاتهم ، وان الفقره ( ٢ ) من الماده المذكوره قد الزمت المحكمه بإصدار الحكم النهائي في الدعوى خلال مدة لا تزيد عن ٣٠ يوم من اقفال باب المرافعات .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات جناية
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
قانون سجل المستوردين
ومن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.