موديز تؤكد تصنيف القوة المالية لـأليانز عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، عن تأكيد وكالة موديز Moody’s تصنيف القوة المالية للشركة من الفئة A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الخميس أن إجراء التصنيف جاء عقب إعلان الشركة، في نهاية سبتمبر الماضي، عن موافقة الشركة الأم الحالية أليانز إس إي (Allianz SE) (المصنفة في الفئة Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة) على بيع حصتها البالغة 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC).
وأشارت إلى أن تأكيد التصنيف يعكس توقع وكالة Moody’s بأن دعم الشركة الأم، الذي يؤدي حالياً إلى رفع تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة واحدة للفئة A3 لشركة أليانز السعودي الفرنسي، سيستمر خلال فترة انتقال الملكية وأن شركة أليانز السعودي الفرنسي ستستفيد من دعم مماثل بموجب ملكية شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، في انتظار الموافقة التنظيمية على الصفقة.
وأكدت وكالة موديز أن تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR (في الفئة 3A لشركة أليانز السعودي الفرنسي لا يزال يعكس واقعها الائتماني المستقل بما في ذلك، مكانتها السوقية وعلامتها التجارية الجيدتان نسبياً.
كما يعكس جودة أصولها القوية المدفوعة باستراتيجية أصول مستثمرة محافظة وأطراف مقابلة قوية في مجال إعادة التأمين، إلى جانب رسملتها القوية، مع توفر احتياطي كبير لديها يزيد على متطلبات رأس مال الملاءة التنظيمية؛ بالإضافة الكفاية الجيدة للاحتياطي الذي تملكه مع تحديد ورصد الاحتياطي على أساس اكتواري.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات وكالة s’Moody بأن شركة أليانز السعودي الفرنسي ستواصل الحفاظ على انضباط الاكتتاب مع نمو أقاسط التأمين، وأن واقعها المالي، بما يشمل كفاية رأس المال وجودة الأصول، سيبقى قوياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة ألیانز السعودی الفرنسی
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
السياسات الحمائية ومستقبل التجارة الدولية
لم يمرَّ وقت كثير على تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حتى عاد إلى إحياء سياساته الاقتصادية القائمة على فرض الرسوم الجمركية، لتشجيع الصادرات وتقييد الواردات، دون وضع قواعد الشراكة والتعددية الدولية في الاعتبار؛ ما ينذر، وفق اعتقاد خبراء كثر، بحروب تجارية، وإعادة ترتيب وتشكيل النظام التجاري العالمي، وتنحية مؤسسات دولية جانبًا؛ كمنظمة التجارة العالمية، مع استمرار السياسات الحمائية التصعيدية.
وهناك اعتقاد سائد، عالميًّا، بأن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط على الشركاء التجاريين، ولاسيّما مع فرض رسوم 10% على جميع الواردات من الصين، إضافةً إلى الرسوم القائمة، مع اعتزام واشنطن بدء فرض رسوم 25% على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد بحلول مارس 2025؛ ما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما لن تفلت السيارات وأشباه الموصلات والواردات الدوائية من الرسوم، حيث يعتزم ترامب فرض رسوم عليها بنسبة 25%؛ الأمر الذي يغير في قواعد العلاقات والتجارة الدولية، ويزيد من المخاوف الدولية من الحرب التجارية، في وقت يتوقع فيه الرد من الشركاء التجاريين برسوم تجارية مضادة.
وعلى أرض الواقع، تنوي بكين فرض رسوم جمركية مع دخول الرسوم الأمريكية الجديدة على جميع المنتجات الصينية حيّز التنفيذ، وقد بدأت الصين تحقق في قضية احتكار شركة “غوغل” للتكنولوجيا، مع فرض ضوابط التصدير على 25 معدنًا نادرًا، بعضها مكونات أساسية في المعدات العسكرية، وكذلك حذّرت الصين، أمام منظمة التجارية العالمية، من آثار السياسات الأمريكية على التضخم واضطرابات السوق وصولًا إلى الركود العالمي، فيما تعهدت المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بفرض رسوم مضادة، وتعهدت المفوضية الأوروبية بتدابير “انتقامية”؛ حال فرْض واشنطن رسومًا جمركية.
ووفقًا لمثل هذه السيناريوهات، فمن الوارد أن تدخُل منظمة التجارة العالمية في أزمة، مع تصاعد التوترات التجارية، في خطوة تصل إلى العزوف عن النظام التجاري الحر، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مع دخول التعريفات حيّز التنفيذ، والفعل ورد الفعل في فرض رسوم مباشرة على الواردات، بدلًا من التعريفات العالمية الموحدة، وتنظيم القواعد التجارية الدولية وتسوية النزاعات بين الدول عبر منظمة التجارة العالمية، فيما أن تبنّي الولايات المتحدة هذه السياسة، وهي أكبر مستورد في العالم، قد يُحدِث خللًا في سوق التجارة الدولية، لكن الإدارة الأمريكية ترى فرض الرسوم هو سعي إلى إعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأمريكية، وتراهن على أن الدول المصدِّرة للسوق الأمريكية ستتجنّب فرض تعريفات جمركية مضادة؛ خوفًا من الخسائر الاقتصادية.
إن السياسة التجارية الأمريكية قد لا تحقّق إعادة التوازن في الميزان التجاري، لكن من الوارد أن تنجح تلك السياسة في تخفيف الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا، وتراجع سوق السيارات الكندية والمكسيكية لصالح الشركات الأمريكية، ومثال كولومبيا دالٌّ فيما يخصّ عودة اللاجئين غير الشرعيين، بعد تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادرات البلاد للولايات المتحدة.
ويُرجع ترامب هذه السياسة إلى “المعاملة غير العادلة” في الأسواق الدولية، مع فرض دول وكيانات اقتصادية رسومًا جمركية أكبر من الولايات المتحدة، لحماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الأجنبية، إضافة إلى العجز التجاري، ولاسيّما أن الولايات المتحدة تدير أكبر عجز تجاري في العالم، وقد تفيد الرسوم الجمركية في تمويل خفض الضرائب في البلاد كما يرغب الرئيس ترامب.
وإذا قررت الدول الرد على التعريفات الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى حرب تجارية، ويمكن لهذه الدول المواجهة من خلال تبنّي قواعد تجارية على نطاق أصغر ضمن تكتلات دولية، واستكشاف روابط تجارية مع دول وقارات جديدة، وتنوع الشركاء إضافةً إلى واشنطن، فالسياسة التجارية التصعيدية لن تؤثر على الصين وأوروبا وكندا والمكسيك، بل ستلقي بظلالها على نطاق واسع مع العالم، مع اتباع نهج حماية الأسواق، وربما تزداد التوترات السياسية، وتتغير أنماط التحالفات الاقتصادية الدولية.
ويمكن القول إن السياسات الحمائية تحمل مخاطر تضخمية واضطراب النظام التجاري العالمي، وتصعّد التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى، حتى الوصول إلى ركود عالمي، وهذه الاضطرابات ستؤثر على النمو العالمي، والربح من وراء هذه السياسة مشكوك فيه للجميع، غير أن الجانب الآخر من السياسات الأمريكية، أن التعريفات وسيلة للضغط على الدول الشريكة اقتصاديًّا، لتحقيق مكاسب تجارية أو لتحقيق أهداف جيوسياسة. وتأجيل فرض الرسوم على كندا والمكسيك يعني إمكانية التوصل إلى تفاهمات بدلًا من الدخول في صِدامَين أحدهما سياسي والآخر تجاري.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف