بحضور أبوالعينين.. أحمد عيسى يترأس الاجتماع الأول لمناقشة استراتيجية تنشيط وتحفيز السياحة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030.
وحرص أحمد عيسى على استهلال الاجتماع بإبراز الهدف من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة جاء كجزء هام وكأحد الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التي تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات السادة الأعضاء وخاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة بالصناعة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه الإنفاق ولا سيما أن القطاع الخاص السياحي شريك أساسي في هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه.
وأوضح أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، مشيراً إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.
كما أشار إلى قيامه بتشكيل أيضاً لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وقام الوزير، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي يتضمن تحليل سريع لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى المعدلات الإيجابية الغير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه ولا سيما في ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، وكذلك الإستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028 ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها، وكذلك الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.
وأوضح السيد أحمد عيسى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
كما تحدث عن أهمية ثقة القطاع الخاص في مستقبل الصناعة وفي سياسات الحكومة، مشيراً إلى بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.
كما قام السيد الوزير أيضاً في ذات السياق بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.
ومن جانبهم، قام السادة الأعضاء بمناقشة ما تم عرضه، وطرح العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
كما تم طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
كما حرصوا على توجيه الشكر للسيد الوزير على النهج الذي يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المصرية العامة للتنشيط السياحي صناعة السياحة المصریة العامة للتنشیط السیاحی صناعة السیاحة فی السیاحة والآثار السیاحة فی مصر القطاع الخاص هذه اللجنة أحمد عیسى IMG 20231012
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025