تطبيق الآليات الحديثة المتعلقة بالإصلاح المالي والتسيير جانفي المقبل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف مدير الموارد المالية بوزارة الصحة، محمد بورحلة، عن شروع الوزارة في تطبيق الآليات الحديثة المتعلقة بالإصلاح المالي والتسيير خلال شهر جانفي 2024.
وقال بورحلة على هامش اليومين الدراسيين حول تحيين المعارف المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. والإلمام بالإجراءات التنظيمية الجديدة المطبقة على الميزانيات والعمليات المالية في إطار القانون الموجه لهذا الغرض.
وأشار بورحلة إلى أن هذين اليومين الدراسيين فرصة لمسيري المؤسسات الصحية لتقاسم هذه الآليات وتقييم النشاطات. مع التشديد على وضع نظام معلوماتي مندمج بين وزارتي الصحة والمالية لضمان متابعة هذه الآليات الجديدة. وتقييم الاختلالات حتى تتمكن المؤسسات الصحية من التكيف معها.
كما ستسمح هذه الإجراءات الحديثة في التسيير من “ضمان استقلالية ونجاعة أكثر لتحسين التكفل بالمريض. كما سيتمكن القطاع بفضل هذه القوانين التحكم أكثر في التمويلات المالية التي بلغت 773 مليار دج”.
وأوضح بورحلة في ذات السياق، أنه لمرافقة تطبيق هذه الآليات الجديدة، سيتم إنشاء خلية مع تعزيز التكوين بمديريات الصحة والسكان على المستوى المحلي. بمعية أمناء الخزينة لكل الفاعلين قصد التحكم في هذه الآليات والرفع من الخدمة العمومية للمرفق الصحي.
و أعلنت من جانبها مديرة التكوين بوزارة الصحة، ليندة خوالد وبالموازاة مع اليومين الدراسيين حول التسيير والمحاسبة على انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024. بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات. حيث إلتحق 15.000 ناجح جديد في المسابقات بهذه المعاهد تم توجيههم إلى مختلف التخصصات شبه الطبية حسب الإحتياجات المعبر عنها.
كما أشارت من جهة أخرى، إلى وجود 47 مؤسسة تكوين تابعة للقطاع. من بينها 12 مؤسسة جديدة تختص بالتكوين المتواصل للمستخدمين من شبه الطبيين والقابلات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الآلیات
إقرأ أيضاً:
المخاطر الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا الجديدة
تُعدّ جائحة كورونا (COVID-19) من أبرز التحديات التي واجهها العالم في العصر الحديث، حيث تركت تأثيرات بعيدة المدى على مختلف القطاعات.
مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس، استمرت الجائحة في التأثير على الصحة العامة والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة وظهور مشكلات جديدة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.
المخاطر الصحية لجائحة كورونا الجديدة 1. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات:
المتغيرات الجديدة، مثل تلك التي تتميز بسرعة انتشارها أو مقاومتها للقاحات، زادت من أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في العديد من البلدان.
هذا الأمر أدى إلى ضغط شديد على الأنظمة الصحية، مما تسبب في نقص في الأسرّة بالمستشفيات والعناية المركزة، وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات.
2. تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة:
إلى جانب الأعراض الحادة للمرض، يعاني العديد من الأشخاص من آثار طويلة الأمد تُعرف بـ "كوفيد طويل الأمد"، وتشمل الإرهاق المزمن، صعوبة التنفس، واضطرابات نفسية وعصبية.
3. التأثير على الصحة النفسية:
القلق من الإصابة، الحجر الصحي، وفقدان الأحبة أدت إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب في مختلف الفئات العمرية.
كما أدى الإغلاق إلى زيادة حالات العنف الأسري، الإدمان، والتوتر الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي.
4. تعطيل الخدمات الصحية الأخرى:
بسبب انشغال الموارد الطبية بمكافحة كورونا، تأخرت الرعاية الصحية للأمراض الأخرى. تأخر تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والطارئة أدى إلى مضاعفات خطيرة، مما أثر سلبًا على الصحة العامة.
1. تباطؤ النمو الاقتصادي:
الإغلاقات المتكررة وحالة عدم اليقين بسبب ظهور المتغيرات الجديدة أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. تأثرت القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطيران، والصناعة، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
2. ارتفاع معدلات البطالة:
الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث أغلقت العديد منها أبوابها نتيجة قلة الطلب أو القيود المفروضة. هذا الوضع أدى إلى فقدان الملايين لوظائفهم وزيادة معدلات الفقر.
3. تزايد الديون العامة:
لجأت الحكومات إلى تقديم حزم تحفيز اقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة، مما زاد من مستويات الديون العامة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
4. اختلال سلاسل الإمداد العالمية:
قيود التنقل والإغلاق في الموانئ والمطارات أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها. هذا الوضع أثر على المستهلكين وزاد من معدلات التضخم في العديد من الدول.
5. زيادة الفجوة الاقتصادية بين الدول:
الدول النامية كانت الأكثر تضررًا، حيث واجهت تحديات إضافية مثل نقص اللقاحات وضعف البنية التحتية الصحية، مما جعلها أقل قدرة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة.
المخاطر الصحية والاقتصادية للجائحة ترتبط ببعضها بشكل وثيق. تدهور الصحة العامة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأعباء الاقتصادية، في حين أن الأزمات الاقتصادية تزيد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية وتؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية.
كيفية التخفيف من المخاطر 1. التعاون الدولي:
تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الجائحة، مثل تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات ودعم الدول النامية.
2. تعزيز الأنظمة الصحية:
زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للمستشفيات، وتحسين استجابة الطوارئ.
3. السياسات الاقتصادية المرنة:
وضع خطط اقتصادية شاملة لدعم الشركات المتضررة، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
4. التوعية المجتمعية:
تعزيز حملات التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال