أسعار الجبس اليوم الخميس 12-10-2023
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار الجبس ، اليوم 12 اكتوبر 2023
وتشهد أسعار الجبس، تباينًا وتفاوتًا ملحوظًا وذلك لعدد من الأسباب سواء الجغرافية أو تكلفة النقل ونسبة وهامش أرباح التجار والصناع وغير ذلك.
وسجلت أسعار الجبس في مصر اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023 ، التالي: جبس سيناء 850 جنيهًا للطن، العامرية 650 جنيهًا، السويس 580 جنيهًا، وجبس الدولية.
أكثر المواد المُستخدمة في العالم
ويعد الجبس أحد أكثر المواد المُستخدمة في العالم، حيث يتمّ استخدامه في جميع مناحي الحياة، فيُستخدم في صنع ألواح الجدران للمنازل، والمكاتب، والمباني التجارية، كما يتمّ استخدامه في جميع أنحاء العالم في الخرسانة للطرق السريعة، والجسور، والمباني، إلى جانب العديد من الهياكل الأخرى التي تشكّل جزءًا من حياة الناس اليومية، ومن الاستخدامات الأخرى للجبس هو إضافته للتربة ليساعد في ضبط حرارتها، وذلك على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق الضواحي، وفي المناطق الزراعية.
ويمكن استخدام كميات صغيرة من الجبس النقي في عمليات الصهر، وصناعة الزجاج، وغيرها، ويتمّ صنع الجبس ذي الجودة المنخفضة صناعيًّا في محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الفحم كمنتج ثانوي، وذلك لعمليات مكافحة التلوث التي تساعد في إزالة الكبريت من غاز المداخن.
ويعتمد الطلب على الجبس عالميا بشكل أساسي على نشاط صناعة البناء، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام غالبية الجبس المستهلك في بناء حوائط اللصقات والجدران وتصنيع الأسمنت البورتلاندي وحاليا هناك نشاط ملحوظ فى إنتاج الجبس الصناعي من عوادم مداخن وحدات الفحم مما أدى إلى تقليل استخراج الجبس الطبيعي وقدر حجم الاحتياطي العالمي خلال عام 1991 بنحو 2.6 بليون طن وفي عام 2019 بلغ الإنتاج العالمي حوالي 111 مليون طن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الزجاج الجبس ا
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة