6 ملايين سوداني أُجبروا على ترك منازلهم.. بيان رسمي من «مفوضية اللاجئين»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد مدير مكتب المفوضية الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى مامادو ديان بالدي، أن ما يقرب من 6 ملايين سوداني أُجبروا على ترك منازلهم، لافتا إلى أن نسبة النساء والأطفال تشكل ما يقرب من 90% من النازحين، مشيراً إلى أن أزمة النزوح الناجمة عن الصراع في السودان لا تزال مستمرة.
وقال المسؤول الأممي - بحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة في بيان اليوم /الخميس/ - إن الحالة في السودان تشكل واحدة من أكبر أزمات الحماية التي نواجهها اليوم داخل السودان نفسه، وهناك الكثير من الناس في المناطق الحضرية الذين يتأثرون بشكل متساوٍ ولا يملكون الموارد اللازمة للمغادرة.
وحث مسؤول المفوضية السامية أطراف النزاع في السودان على الدخول في عملية سلام، وسلطت مفوضية اللاجئين الضوء على المعاناة التي واجهتها العائلات خلال رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث انفصلت أسر عن بعضها البعض، أثناء فرارها، في أعقاب الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة أخرى.
وأشار مسؤول المفوضية إلى تقارير تفيد بتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما يعاني الأطفال من أزمة سوء تغذية كبرى، إلى جانب تفشي الأمراض.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تُخصص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية في فلسطين
بايدن يُحذر إيران من التدخل في الحرب بين «إسرائيل» والمقاومة الفلسطينية
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف لمخيم «الشاطئ» وطائرات الاحتلال تقصف برجا غرب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث فلسطين أخبار فلسطين اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية تل ابيب فلسطين فلسطين الآن فلسطين اليوم قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها