مدبولي: الدولة تشجع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التنمية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة باديا أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز للتعمير، بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدينة، ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس المجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، وعدد من قيادات الشركة والمُشرفين على تنفيذ المشروع.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذجين مختلفين من الفيلات المُشطَّبة، كما زار نماذج لشقق سكنية جرى فرشها بالأثاث بمساحات متنوعة لتناسب مختلف الاحتياجات، والجاهزة للتسليم للسكان، وخلال ذلك أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة التصميم والتنفيذ للوحدات السكنية، حيث تم إنجازهما وفقًا لأعلى المعايير.
وانتقل رئيس الوزراء إلى تفقد مركز التحكم داخل قاعة المحاكاة لمركز البيانات المُقرر إنشاؤه بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تشجيع الدولة للمشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مُشيراً إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات بنظام الشراكة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول طبيعة الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة المُنفذة لمشروع باديا، حيث أوضح أن التعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير، يأتي في إطار رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو جذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرصت الهيئة على التنوع في أساليب الاستثمار؛ لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات، من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع الهيئة، عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان إن هذا النظام يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مرونة وتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين، مُوضحًا أن نظام الشراكة مع الهيئة يعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية، أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن العائد على الهيئة من مثل تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وكذا عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عاصم الجزار أن نظام الشراكة حرص على التيسير على المستثمرين في حرية تحديد دفعات السداد، وكذا توقيتات استلام الحصص العينية وفقًا للرؤية الاقتصادية والتنموية الموضوعة للمشروع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة مع الهيئة النقدي والعيني، في السنوات الـ8 الأخيرة بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ قُرابة 1.15 تريليون جنيه، وأن أحد أبرز تلك المشروعات، هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة بالم هيلز بمدينة أكتوبر الجديدة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ياسين منصور، حول المشروع، موضحًا أن المدينة هي أول مدينة مستدامة في مصر، وتعد أكبر مشروع سكني بغرب القاهرة في مدينة أكتوبر الجديدة.
كما استعرض منصور خطط شركة بالم هيلز في تطوير باقي مراحل المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وكذلك خطة تشغيل عدد من كليات جامعة باديا ومدرسة دولية مدرسة جيمس البريطانية الدولية خلال الفصل الدراسي المقبل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير أن الشركة قد نجحت في الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء السكني من المرحلة الأولى من مدينة باديا على مساحة 340 فدانًا تضم 3372 وحدة سكنية ما بين فيلات وشقق سكنية بمساحات متنوعة، وتم بيعها بالكامل، إضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة من الجزء الخدمي، ليصبح المشروع جاهزا للسكن الفوري وتلبية الخدمات للسكان، لافتًا إلى أن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه استثمارات على تنفيذ هذه المرحلة، الأمر الذي وفر نحو 2000 فرصة عمل لائقة في مختلف المجالات، بجانب المئات من فرص العمل غير المباشرة طوال فترة تطوير المشروع.
وأكد ياسين منصور في هذا الصدد، أنه تم تسليم 1600 وحدة لسكان المرحلة الأولى، وبالفعل هناك عدد من الأسر تعيش حاليًا بالمدينة، مضيفًا أن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية على مساحة 270 فدانا.
وقال ياسين منصور: إن مشروع باديا يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، إذ يعد المشروع بمثابة انطلاقة لتحقيق التنمية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي ستصبح وجهة رئيسية للمطورين خلال الفترة المقبلة، بفضل موقعها الاستراتيجي والاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة إضافة إلى الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة، كما أن باديا أول مدينة مستدامة في مصر، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروع، وزيادة عوائد الدولة من حصيلة الصادرات العقارية.
وأضاف منصور تعد مدينة باديا اختيارا مثاليا للراغبين في السكن أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة؛ لأن تصميم المدينة بمفهوم 6+1 يتيح تطوير المشروع بطريقة مختلفة عن مثيله في السوق المصرية، إذ يتوافر بكل مرحلة الخدمات التي يحتاجها السكان دون انتظار لاستكمال باقي مراحل المشروع للانتقال للإقامة، مما يجعله جاهزا للسكن الفوري، كما يرتفع العائد على الاستثمار بالمشروع بنسب جيدة سنويًا في ظل تقدم الأعمال الإنشائية، وارتفاع الطلب عليه.
وأشاد ياسين منصور، بجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر ضخ استثمارات ضخمة على مدار السنوات الماضية في إنشاء مدن جديدة مجهزة بالبنية التحتية وربطها بشبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، وإتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة توفر وحدات سكنية وخدمات متنوعة بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.
كما أشار ياسين منصور، إلى أن الشركة حققت نموًا بنسبة 229%، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن مشروع باديا ساهم في نمو مبيعات الشركة بنسبة 100% على أساس سنوي، لتصل مبيعات الشركة إلى 35 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول مدينة باديا من ياسين منصور أشار خلاله إلى أن شركة بالم هيلز وقعت مذكرة تفاهم لتطوير مشروع باديا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس عام 2015 بمدينة شرم الشيخ، وبعد عامين تم استكمال إجراءات مذكرة التفاهم وتوقيع عقود تطوير المشروع على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، ومن المقرر أن يضم 50 ألف وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 100 مليار جنيه، ليصبح المشروع الأضخم والأكبر بين عقود الشراكة الموقعة في المؤتمر، وأول مدينة ذكية متكاملة في غرب القاهرة.
واستعرض منصور المخطط العام لمدينة باديا، والذي وضعته مجموعة AS+P الألمانية- وهي واحدة من أقوى مصممي المدن في العالم- قائلًا: إن مخطط المشروع تم تصميمه بمفهوم 6+1 والذي يتضمن تقسيم المشروع إلى 6 مراحل مختلفة، على أن تكون كل مرحلة بمثابة مشروع منفصل يتوافر بها جميع الخدمات اللازمة للسكان، ويتم ربط كل مرحلة بالمنطقة المركزية بقلب المدينة والتي تضم المشروعات الخدمية المتنوعة من مراكز تجارية، وفنادق عالمية، ومجمع مطاعم ودور عرض سينمائي، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروعات التجارية 12% من إجمالي المساحة الكلية للمشروع؛ لضمان توفير كل الخدمات لعملاء باديا وسكان غرب القاهرة مما يسهم في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.
وأضاف: كما يطبق تصميم مدينة باديا مفهوم 5،10،15، من خلال توفير كل الاحتياجات اليومية لتبعد عن السكان 5 دقائق، والاحتياجات الأسبوعية على بعد 10 دقائق، والاحتياجات الشهرية على بعد 15 دقيقة، مؤكدًا أن تصميم المدينة يُعد من أحدث التصميمات العالمية وغير متوافر بمشروعات مماثلة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وكذلك يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارات لأماكن الخدمات، وتخصيص مساحات خضراء شاسعة بالمشروع على بعد دقيقتين من كل مواطن.
وتطرق ياسين منصور إلى جهود الحكومة في توفير البنية التحتية من شبكات طرق ومحطات مياه وكهرباء وصرف صحي؛ التي بدورها اسهمت في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة واستقطاب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مشروع باديا يمثل باكورة التوسع العمراني في المدينة، كما يسهم بما يضمه من خدمات متنوعة في جذب السكان للانتقال لها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى.
وأشار أيضًا إلى استفادة مشروع باديا من شبكة الطرق والمحاور ووسائل النقل الكهربائي التي يتم تنفيذها مما يسهل على سكان ورواد المشروع الوصول إليه من كل أرجاء الجمهورية، إذ يخدم المشروع الدائري الأوسطي والذي يربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 45 دقيقة، كما يبعد 25 دقيقة عن طريقي الواحات والفيوم للانتقال إلى داخل مدينة أكتوبر أو محافظة الجيزة، إضافة إلى ذلك سيستفيد المشروع بقربه من محطتي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع في انتقال السكان لمحافظتي القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة أو حتى العلمين الجديدة والسخنة.
وحول قاعة المحاكاة لمركز البيانات المقرر إنشاؤها بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة، استعرض مسؤولو شركة بالم هيلز، آلية الشراكات مع كبرى الشركات العالمية؛ لإنشاء بنية تحتية ذكية بمدينة باديا واستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة وتيسير سبل المعيشة، والتي تتضمن منها بوابات ذكية للمشروع؛ للتعرف على ملامح الوجه للزائرين واللوحات المعدنية للسيارات، مما يوفر أعلى درجات الأمن للسكان، إضافة إلى أحدث الأنظمة الذكية للتحكم في الخدمات داخل المنازل عن بعد، موضحين أنه من المقرر إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يُمكن مالك الوحدة من متابعة استهلاك خدمات المرافق الأساسية، وسداد قيمة الاستهلاك الشهري إلكترونيًا.
كما تناول العرض كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدارة أنظمة التحكم بمركز البيانات في مدينة باديا لتقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتوافر بالمشروع وسائل نقل ذكية، وأماكن عامة لشحن السيارات الكهربائية؛ لخفض الانبعاثات الكربونية، ومنظومة لإعادة تدوير النفايات والمياه، واستخدام المناطق المفتوحة لتصريف وتخزين جزء من مياه الأمطار بدلًا من توجيهها لشبكة الصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء باديا مدینة أکتوبر الجدیدة مراحل المشروع رئیس الوزراء یاسین منصور الوزراء إلى الشراکة مع ملیار جنیه إضافة إلى أن الشرکة على مساحة رئیس مجلس مشروع ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التنمية.. ماذا يعني طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص؟
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الدولة لطرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طرح المطارات أمام القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز السياحة، مشيرًا إلى طرح مشروعين رئيسيين:
تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات.تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.وأضاف أن هناك مجموعات متخصصة تعمل على دراسة وتنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، عن نية الدولة طرح المطارات المصرية بالكامل أمام القطاع الخاص. وأكد أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى أفكار المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري وتحسين خدماته.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن الدولة ترى القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث أكد أن عام 2024 يُعد الأصعب في سداد الديون.
وأوضح أن مصر تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا كبيرًا، مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات التي ستلبي احتياجات الصناعة من الغاز.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير بحلول عام 2025، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاصأكد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن:
- 80% من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
- الدولة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في العام المقبل، على الرغم من التحديات الراهنة.
مشاركة القطاع الخاص في الحوار الاقتصاديشهد اللقاء مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، وكان من أبرزهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما مشكلة العملة الصعبة.
- اقترح مصطفى تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات، ودورها في تحمل أعباء الفائدة.
- أكد أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة مشكلات اقتصادية لا ذنب له بها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل".
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
ويأتي طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص كخطوة جريئة نحو تحسين الخدمات، جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي شامل.