حبس لمسؤولين سابقين بمصرف الصحاري بتهمة إهدار المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مديرين عامّين سابقين ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة للغير.
وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر حسابه الرسمي بأن وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس استقصى المعلومات المتعلقة بالمتورطين.
وبينت التحقيقات أن المتهمين متورطين في تنفيذ اعتمادات مستندية عام 2015 لـ13 شركة غير مقيدة في السجل التجاري بقيمة نقد أجنبي بلغت ما يقابلها بالليبي 70 مليون دينار.
وأضاف المكتب أن نيابة مكافحة الفساد توصلت إلى أن الشركات المنتفعة بقيمة الاعتمادات لم تورد البضائع وتاجرت في النقد الأجنبي لدى السوق الموازي.
وكانت نيابة مكافحة الفساد أمرت بحبس مدير فرع مصرف التضامن – قرقارش ومساعده بتهمة تعمده رفقة أفراد آخرين بالاستيلاء على أموال حكومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
المصدر: مكتب النائب العام
مصرف الصحاريمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف مصرف الصحاري مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النّداء الأخير لقبول ورقة الـ50 في الـ30 من أبريل الجاري
نوهت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى أن آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول بالمصارف هو الـ30 من أبريل الجاري.
وطالبت الإدارة في تعميم لها تحصلت الأحرار على نسخة منه المصارف التجارية بتمكين الزبائن من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة لإيداعها في حساباتهم الجارية.
كما طالبت الإدارة من الجمهور مراعاة فرز وتصنيف العملة كل إصدار على حده تسهيلا لعمليات الإيداع في الحسابات الجارية.
وسبق أن عممت الإدارة بمصرف ليبيا المركزي على المصارف قرارا بتمديد فترة سحب العملة النقدية فئة 50 دينارا من الزبائن إلى أواخر العام الماضي: 31 ديسمبر 2024.
وأفاد القرار باستمرار قبول الفئة لدى المصرف المركزي وفروعه والأقسام التابعة له من المصارف التجارية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وكان المصرف المركزي قد اعلن في أبريل من العام الماضي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول.
وشدد المصرف على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
المصدر: إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة