حبس لمسؤولين سابقين بمصرف الصحاري بتهمة إهدار المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مديرين عامّين سابقين ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة للغير.
وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر حسابه الرسمي بأن وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس استقصى المعلومات المتعلقة بالمتورطين.
وبينت التحقيقات أن المتهمين متورطين في تنفيذ اعتمادات مستندية عام 2015 لـ13 شركة غير مقيدة في السجل التجاري بقيمة نقد أجنبي بلغت ما يقابلها بالليبي 70 مليون دينار.
وأضاف المكتب أن نيابة مكافحة الفساد توصلت إلى أن الشركات المنتفعة بقيمة الاعتمادات لم تورد البضائع وتاجرت في النقد الأجنبي لدى السوق الموازي.
وكانت نيابة مكافحة الفساد أمرت بحبس مدير فرع مصرف التضامن – قرقارش ومساعده بتهمة تعمده رفقة أفراد آخرين بالاستيلاء على أموال حكومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
المصدر: مكتب النائب العام
مصرف الصحاريمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف مصرف الصحاري مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة إلى المعاش، بعد ثبوت اتهامها بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجارى، جاء هذا القرار تأكيدًا لحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد أن ثبت أيضًا تورط المذيعة فى تزوير مستندات رسمية للحصول على إجازة غير مستحقة، وتقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق أثناء فترة حبسها.
- الموظفة المتهمة تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.
- تواجهة تهمة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجاري.
- توقيت الواقعة خلال عام 2017 وتم تداولها أمام المحاكم.
- العقوبة الجنائية لها كانت الحبس لمدة شهر من 1/10/2017 إلى 1/11/2017.
- تفاصيل السرقة هى ضبط المذيعة متلبسة بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات.
- اشتركت مع مجهولين فى تزوير تقرير طبى، لإخفاء سبب غيابها عن العمل أثناء فترة الحبس.
- واجهت تهمة الاستيلاء على المال العام وتقاضت 2053.89 جنيه (راتب وحوافز) دون وجه حق.
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة وقدّمت إقرارًا خاطئًا بعودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017.
- أخفت العقوبة لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائى نهائى ضدها.
- مخالفة أخلاقيات الوظيفة وبذلك سلوكها يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
- طالبت النيابة الإدارية بمحاكمتها تأديبيًا لمخالفة القانون.
- المحكمة التأديبية قضت بإحالتها للمعاش عام 2023.
- حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا.
- أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى بإحالتها للمعاش.
مشاركة
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو