موعد تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
موعد تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع.. شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الكثير من السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، حيث أن الكثير من التجار شرع في رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، ومن هنا تدخلت الدولة للقيام بمبادرة للتخفيف على المواطنين.
وكانت الحكومة كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، وهي الألبان ومنتجاتها والجبن البيضاء والفول والعدس والمكرونة والزيت الخليط والأرز، بنسبة 15-25%.
كما يتم تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والحية وبيض المائدة بنسبة 15%.، وتشهد السلع تخفيضًا سيكون مُوضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، وفقًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يكون تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل.
الحكومة ومراقبة الأسواقولم تتخذ الحكومة تلك القرارات وحسب، وتترك السوق لجشع التجار، بل سيكون هناك متابعة أسبوعية واجتماع حكومي أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، والسعي في حل المشاكل التي تواجه المرحلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض اسعار السلع تخفيض أسعار السلع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع اسعار السلع تخفیض أسعار
إقرأ أيضاً:
ممثلو الحكومة بالبرلمان يؤيدون طلبا بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول في الاتفاقيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء