تباطؤ السوق وانخفاض البليت يقودان أسعار حديد التسليح لانخفاض جديد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تنفرد صناعة حديد التسليح بين كل القطاعات الصناعيه الأخرى بأنها صناعه ديناميكية التغير ، خاصة على مستوى التسعير وأقصد بالتسعير هنا تسعير المصانع وليس تسعير الوكلاء والموزعون والوسطاء لأن قصتهم مختلفه تماما لأن هذه الفئه قانون التسعير عندهم يخضع للهوى .
على مدار التسعة أشهر الماضيه من ألعام الحالى تغيرت اسعار حديد التسليح ومعها المسطحات أكثر من 5 مرات ،وتدرجت الأسعار من 17 الف جنيه مع بدايات العام الحالى حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقه خلال مع مطلع الربع الأخير من نفس ألعام ليصل سعر الطن إلى 39الفا وخمسمائة جنيه ،و ومع حلول الاسبوع الاول من سبتمبر بدأت اسعار حديد التسليح تتراجع شيئا فشيئا لدرجة أن قيمة الإنخفاض تراوحت بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه فى الطن ، وواصلت المصانع خفض اسعارها ليصل سعر الطن شاملا ضريبة القيمه المضافه إلى 32 الف جنيه ،مع الإشاره إلى أن نسبة الإنخفاض تتفاوت من مصنع لآخر وفقا لهيكلته الماليه وطاقته الإنتاجيه ، وقدراته التسويقيه ، وشبكة العملاء لديه
المصانع التى خفضت اسعارها
خفضت مجموعة المراكبى اسعارها حيث تراجع سعر الطن من 32 الف إلى 31 .
السبب الأول فى إنخفاض اسعار حديد التسليح بالمصانع هو ، إنخفاض الخرده إلى 367دولار للطن وكانت اسعارها قد وصلت فى اوقات سابقه لأكثر 450 دولار للطن ، والبليت إلى 490 دولار ،وكان أدنى إنخفاض فى اسعار البليت قد تم تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2016
،السبب الثانى فى قيام المصانع بتخفيض اسعارها هو التباطؤ الشديد فى الإنتاج رغم الحالات البيعيه الكبيره فى الإنتاج ظاهريا ،حيث تنتج المصانع كميات قليله مقارنة بالطاقات التصميميه للمصانع خاصة المصانع المتكامله ،وشبه المتكامله والتى نستطيع أن نجزم أن نسبة تشغيل فيها لا تتجاوز 55% وهى نسبه لا تتناسب مع هذه الكيانات الكبيره التى تحتاج إلى سعه تشغيل لا تقل عن 80 و90 % حتى تستطيع مواجهة نفاقاتها المتزايده والمرتبات الباهظه ،وشراء الخرده والبليت ،وإضافة وحدات إنتاجيه جديده بهدف التوسع وكلها معطيات تقود هذه المصانع إلى تحقيق معدلات نمو كبيره فى الإنتاج او على مستوى التصدير .
ونشير فى هذا الأمر إلى نقطتين هامتين وهما ، أن الطاقات التصميميه للمصانع قادره على الوصول بالأنتاج فعليا إلى نحو 18 مليون طن خاصة مع حالا التوسع وضخ الإستثمارات الكبيره التى تحدث حاليا وآخرها ما تعتزم إحدى المصانع الضخمه المتكامله تنفيذه وهو مصنع خاص بإنتاج قضبان السكك الحديديه وهو مشروع سينقل صناعة الصلب نقله نوعيه وكميه كبيره للغايه مع الأشاره إلى أن الإنتاج الفعلى بكل المصانع المصريه والتى يصل عددها لنحو 23 مصنعا لا يتجاوز 8 ملايين طن ، فى حين أن دوله مثل الصين والتى تنتج 1.1 مليار طن وتشكل ومعها الهند نحو 60% من الإنتاج العالمى للصلب تقوم بإنشاء مصانع او وحدات صلب جديده كل ثلاثه أشهر او 6 أشهر بمعدلات إنتاج لا تقل عن 300 الف طن و400الف طن .
النقطه الثانيه هى ، أن هناك إرتفاع كبير فى تكلفة الإنتاج المحلى وغالبا ما يتسبب فى وجود فجوات سعريه كبيره سواء فيما يتعلق بأسعار المصانع ،أو اسعار الوكلاء والموزعين ،وارتفاع تكاليف الإنتاج قد تدفع بعض من المصانع الكبيره إلى درفلة البليت المستورد بدلا من إنتاج الصلب السائل وبالتالى حدوث إنخفاض فى معدلات إستخدام الصلب الخام .
بقى ان نشير إلى عدة نقاط سريعه وهى ،أن هناك إنخفاض كبير فى إستهلاك الحديد فى مصر على مستوى الافراد خاصة فى المناطق الحضريه لأسباب إقتصاديه وأهمها إنخفاض قيمة الجنيه وبالتالى ضعف القوه الشرائية بسبب غلاء الأسعار ولولا المشروعات القوميه لحدث مالا يحمد عقباه للمصانع .
زيادة أعباء الدين على المصانع تثقل كاهلها .
إستمرار التراجع فى الإنتاج او حتى ثباته عند معدل 7.8 مليون طن ،أو 8 مليون طن سيؤدى إلى لحاق مصانع منطقة الخليج بنا خاصة ان مصانع خليجيه ضخمه مثل قطر استيل وسابك ،وحديد الإمارات تستحوذ على أسواق ناشئه وتندمج وتدخل فى شراكات إستراتيجيه مع شركات عملاقه منتجه للطاقه والتكنولوجيا خاصة دانيللى الايطاليه ولا تتوقف هذه الشراكات والاتفاقيات منذ أن رحل عنها " بناديتى !
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار حديد التسليح أسعار حديد صناعة حديد التسليح
إقرأ أيضاً:
يونيون آير تدرس الطرح في البورصة المصرية خلال عامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس محمد فتحي عضو شعبة الصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة يونيون آير، عن موقفة، من الطرح في البورصة المصرية.
أوضح أن الطرح في البورصة المصرية سيكون بعد إستكمال البنية التحتية للشركة خلال عامين.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة دعم المنتج المصري بإشتراط دخول مستثمرين أجانب لتصنيع المنتجات الغير مصنعة في مصر، بحيث يقوم بدور لا تقوم به الشركات المصرية.
واوضح أن الشركة تعتزم التصنيع للغير في الأسواق العالمية من اجل دعم الصادرات المصرية وجذب العملة، لافتا الى استثمارات الشركة داخل السوق المصري بلغت نحو 300 مليون دولار.
وذكر أن الحصة السوقية للبوتجاز تمثل نحو 40% من السوق المصري،فيما يبلغ حجم السوق المصري حوالي 180مليون ثلاجة سنويا ومثلهم 180 مليون البوتجاز ومثلهم للتكييف تقريبا.
وأوضح يوسف عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة انه يعتزم انشاء شركة للتصدير في انجلترا لإختراق السوق البريطاني، مؤكدا انه تم توقيع شراكة مع استراتيجية مع شركة سابف الايطالية تنتج مكونات البوتجاز.
وتابع "نستهدف بناء مجمع صناعي على مساحة 100 الف متر مربع، لإنتاج اجهزة المنزلية الكهربائية لأول مرة في مصر بأحدث تكنولوجيا الإنتاج في العالم بهدف التصدير لأمريكا وأوروبا بتكلفة اجمالية 7 مليار جنيه بعد إضافة الأرالأرض ويستهدويستهدف انتاانتاج ثلاجاث بقيمة 20 مليار جنيه".
وذكر أنه من المنتظر بدء الإنتاج في 2026، عبر خطوط إنتاج متطورة وسيم نحو 3000 عامل، نسعى في 2025، التعاقد بالمشاركة مع شركة بريميم الإيطالية لنكون وكلاء حصريين لبراند.