وزير الآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ترأس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030.
وحرص السيد أحمد عيسى على استهلال الاجتماع بإبراز الهدف من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة جاء كجزء هام وكأحد الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التي تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات السادة الأعضاء وخاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة بالصناعة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه الإنفاق ولا سيما أن القطاع الخاص السياحي شريك أساسي في هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه.
وأوضح أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، مشيراً إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.
كما أشار إلى قيامه بتشكيل أيضاً لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وقام الوزير، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي يتضمن تحليل سريع لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى المعدلات الإيجابية الغير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه ولا سيما في ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، وكذلك الإستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028 ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها، وكذلك الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.
وأوضح السيد أحمد عيسى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
كما تحدث عن أهمية ثقة القطاع الخاص في مستقبل الصناعة وفي سياسات الحكومة، مشيراً إلى بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.
كما قام السيد الوزير أيضاً في ذات السياق بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.
ومن جانبهم، قام السادة الأعضاء بمناقشة ما تم عرضه، وطرح العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
كما تم طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
كما حرصوا على توجيه الشكر للسيد الوزير على النهج الذي يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يصدر لائحة مشددة لمكافحة بيع البرامج بأقل من التكلفة
حسام الشاعر: هدفنا ضبط السوق وتحسين الجودة ومنع الإضرار بالاقتصاد القوميعقوبات تصل لإلغاء ترخيص المخالفين وإجراءات لتحقيق العدالة وحماية الجادينتشكيل لجنة من وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف المختلفة لبدء تفعيل القرارات
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة، شملت اللائحة عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحى ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلى لها، ومن المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة أول اجتماع لها قريبا لبدء تفعيل قرارات الاتحاد فى هذا الشأن، وقد تم إخطار الغرف السياحية بقرار إنشاء اللجنة، وكذلك لائحة عملها لإخطار أعضائها بهما.
وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجنة وإصدار اللائحة المنظمة لعملها يأتى فى إطار حرص الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك غرفه الخمس على ضبط السوق السياحى واستقراره، كما يأتى دعما لجهود الدولة، وكذلك الاتحاد والغرف للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى بشكل كامل، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرًا إلى إن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحى المصرى، وأوضح الشاعر أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها لمواجهة بعض الممارسات لقلة ممن ينتمون للقطاع السياحى، حيث يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها، وأضاف أن هذا الأمر الذى كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة يؤثر بالسلب على الدخل القومى لمصر من صناعة السياحة، وهو الأمر الذى يرفضه الجميع داخل الدولة، وكذلك داخل القطاع السياحى الخاص، كما يؤثر بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة ويؤثر بالسلب، كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.
وحول أهم ما بنود لائحة عمل لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة، أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن أهم ما تضمنته اللائحة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلى، وإلزام الشاكى بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحى محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة فى تحقيق الشكاوى. وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة، وبما يضمن تحقيق العدالة، مشيرًا إلى انه فى حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعمًا بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونًا مع المخالفين تطبيقًا نص المادة ٢٦ من القانون 27 لسنة 2023 بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن اللائحة تضمنت، كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية فى حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائى.
الجدير بالذكر أن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة بالاتحاد لمواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة برئاسة كريم المناوى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضوية كل من كريم محسن نائب رئيس غرفة الشركات ويوسف وجدى ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وإيهاب محمد على مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، والمستشار محمد عبدالكريم المستشار القانونى باتحاد الغرف السياحية، ومحمد عزت بطيخ مدير الإدارة القانونية بالاتحاد عضوًا ومقررًا للجنة وأمانة سر اللجنة فاطمة حسن السكرتيرة التنفيذية بالاتحاد.
وقد تضمن قرار تشكيل اللجنة أنها تختص بتلقى الشكاوى الخاصة بالبيع بأقل من سعر التكلفة من أعضاء المنشآت بالغرف السياحية ضد أى أعضاء آخرين بالغرف السياحية، والنظر وبحث تلك الشكاوى وعرض القرارات الصادرة عن اللجنة على رئيس اتحاد الغرف السياحية لاعتمادها والتوجيه للغرف المعنية لتنفيذ القرار، على أن تلتزم اللجنة بلائحة العمل المقررة لها والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم