وزارة العمل تسلم عقود عمل لذوى همم بمنتجع كليوباترا بالساحل الشمالي بمطروح
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة مطروح 5 عقود عمل لشباب من ذوى الهمم ابناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى منتجع كليوباترا بالساحل الشمالى، وذلك بمقر ديوان المديرية ،وذلك فى إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر لإستيفاء النسبة المقررة قانوناً من بين عمالها من ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم فى القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء المحافظات ، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون ، وكذلك توفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للإستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة فى عمليات التنمية .
واوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة ، انه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بمنتج كليو باترا السياحي ، والذى جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لابنائنا من ذوى الهمم ، لدمجهم فى سوق العمل ، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، ومؤكداً متابعته للمشتغلين فى أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل ، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ذوي الهمم حسن شحاته ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.