الرئيس الفرنسي السابق يزور مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قام فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، بزيارة مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، واطلع والوفد المرافق على سير العمل بمجمع المدارس في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الكونجرس الدولي للأرشيف.
كما اطلع الرئيس الفرنسي السابق والوفد المرافق،على البرامج التعليمية المبتكرة والأنشطة اللاصفية التي تقدمها المدارس في سبيل الارتقاء بطلابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.
وكان في استقبال الرئيس الفرنسي السابق، الدكتور عبدالله مغربي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، والمدير العام الدكتور شاون ديلي، ونواب المدير العام أحمد البستكي والمهندس محمد المعيني، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الريسي المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة ، ورئيس اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقد زار الرئيس الفرنسي السابق والوفد المرافق له، مبنى مراكز التميز للتدريب التقني والمهني في مدارس الإمارات الوطنية في مجمع مدينة محمد بن زايد التي تم إنشاؤها بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحقيقاً لرؤية ورسالة مدارس الإمارات الوطنية بإعداد قادة المستقبل من خلال الابتكار في مجال التعليم، والاعتزاز بالتراث الثقافي ورفد طلابها ببرامج تعليمية تنمي شخصيتهم، وتعدهم ليكونوا قادة المستقبل، وأفراداً فاعلين في المجتمع، وبهدف تعزيز فرص التعليم التقني والمهني للطلبة، ودمج هذه الفرص ضمن مسار التعليم المدرسي، وصقل مهارات الطلبة، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتهيئة الأجيال الصاعدة بشكل أفضل لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات القيادية والتقنية الضرورية.
أخبار ذات صلة
واستمع الرئيس الفرنسي السابق إلى شرح من الطلبة الذين تدربوا في ورش العمل على البرامج التي يتلقونها في المركز والدورات التي يقدمها المركز في مختلف المجالات، والتي تعزز شخصية الطلاب وتفتح أمامهم آفاق المستقبل، عبر ورش متخصصة في التكنولوجيا وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، والسياحة والضيافة، والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرها.
وفي نهاية الزيارة شكر الرئيس الفرنسي السابق مدارس الإمارات الوطنية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما تم اهداء الرئيس الفرنسي السابق درع مدارس الإمارات الوطنية وهدية تذكارية من إنتاج الطلبة في هذه المراكز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي مدارس الإمارات الوطنية فرنسا
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.