مُتحدي الإعاقة بسيناء يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن مُتحدي الإعاقة بمحافظة شمال سيناء، تأييدهم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية لفترة جديدة من أجل استكمال مسيرة العطاء والتنمية.
وقال الدكتور حاتم سلامة أستاذ أمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن ترشح الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.
يأتي ذلك من أجل استكمال مسيرة العطاء والإنجازات ودعم الركائز الجديدة لبناء الجمهورية الجديدة، للتوسع في المشروعات القومية ، وإطلاق المبادرات الرئاسية وإتاحة مساحة لا محدودة للحوار الوطني والمشاركة المجتمعية.
حقوق الأشخاص:
وأكد سلامة، أن عهد الرئيس السيسي هو العصر الذهبي لأصحاب الهمم، حيث أعلن الرئيس السيسي 2018 عامًا لأصحاب الهمم مُتوّجًا إعلانه بإصدار قانون 10 لسنة 2018 -- قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أرسى الرئيس السيسي تقليدًا سنويًا للتعبير عن دعم القيادة السياسية المستمر لأصحاب الهمم مُمثًلا في إقامة احتفالية في ديسمبر من كل عام تحت مسمى "قادرون باختلاف."
وأشار سلامة، إلى الفلسفة الإنسانية التي يحملها الرئيس السيسي والتي تعكسها مقولاته: "وأنا كمان بحبكم،" و"إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات،" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء م تحدي الإعاقة السيسي التنمية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية