نظمت النيابة العامة في أبوظبي ملتقى “تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين”، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير الآليات والخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي بتقديم خدمات وفق أرقى الممارسات الدولية.

يأتي الملتقى، الذي شارك فيه عدد من السادة المستشارين أعضاء النيابة العامة والمحامين، في إطار حرص النيابة العامة على تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمحامين لتمكينهم من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر.

وأكد المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، على حرص دائرة القضاء، والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، والتي يعتبر المحامون جزءا منها، فهم شريك رئيسي في تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ونوعية تساهم في تسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بما ينعكس على جودة العمل القضائي.

من جانبهم أشاد المحامون، خلال الملتقى، بالتقدم الذي أحرزته دائرة القضاء، والنيابة العامة في توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات إلكترونية متطورة لإنجاز مختلف المعاملات وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، حرصاً منهما على الارتقاء بالمنظومة القضائية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية
  • تقنيات حديثة لتطوير العمل القضائي في أبوظبي والشارقة
  • أبوظبي والشارقة تبحثان تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة
  • النيابة تأمر بحبس عنصر “الدعم المركزي” المتهم بدهس مواطنين في طرابلس
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • إيقاف أنظمة النيابة العامة لتحديث العمل بالتوقيت الصيفي
  • النائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • مكافحة المخدرات تناقش توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز الأمن