غداً 16 مرشحاُ يتنافسون على مقاعد نقابة الأطباء الفرعية بالأقصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تبدأ في التاسعة من صباح غدا الجمعة انتخابات نقابة الأطباء ويتنافس فيها 16 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية بالأقصر وتستمر الانتخابات حتى الساعة الخامسة مساءا طبقا لقرارات اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر بمقر النقابة الفرعية بمدينة الأقصر.
حيث يتنافس 9 أطباء على مقعد النقيب العام وعلى مقعد نقيب أطباء الأقصر الدكتور أبو النجا الحجاجي والدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء الحالي، بعد تنازل الدكتور زاهر حمدان و عادل توفيق ومحمود عمر عبد العزيز كما يتنافس 8 أطباء على مقعد فوق السن وهم الدكتور إبراهيم حسن وأحمد أبو القاسم وأحمد حسن عبد الحميد والدكتور أحمد سلطان وأحمد منتصر وسمية بدر الدين وعادل توفيق ومحمد عمارة.
كما يتنافس 6 أطباء على مقعد تحت السن وهم الدكتور الحسين رجب والزهراء حساني والدكتور بهاء صلاح العديسي وبولا عادل ومحمود عبد الحارس وهاني فكتور كما يتنافس على مقعد منطقة الصعيد 3 مرشحين الدكتور أحمد قدري الحفني وأيمن سعد زكي وطارق منصور.
طريقة الإنتخاب يتسلم الناخب ٧ ورقات يختار منها عدد ١٣ مرشح في ٢٥ محافظة أما في محافظة الإسكندرية فيختار ١٥ مرشح ومحافظة القاهرة يختار ١٧ مرشح، الورقة الأولى يختار مرشح النقيب العام الورقة الثانية.يختار مرشح القطاع الورقة الثالثة.يختار ٣ مرشحين للنقابة العامة فوق السن الورقة الرابعة.يختار ٣ مرشحين للنقابة العامة تحت السن الورقة الخامسة.يختار مرشح النقيب الفرعي لمحافظة الورقة السادسة يختار ٢ مرشحين للنقابة الفرعية فوق السن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات نقيب الأطباء إنتخابات النقابة العامة للأطباء انتخابات نقابة انتخابات الأطباء انتخابات نقابة الأطباء إنتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء في مصر على مقعد
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا