مديرية عمل مطروح تسلم 5 عقود عمل لذوى الهمم بمنتجع كليوباترا بالساحل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة مطروح 5 عقود عمل لشباب من ذوى الهمم ابناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى منتجع كليوباترا بالساحل الشمالى، وذلك بمقر ديوان المديرية ،وذلك فى إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر لإستيفاء النسبة المقررة قانوناً من بين عمالها من ذوى الهمم.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم فى القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء المحافظات ، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون ، وكذلك توفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للإستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة فى عمليات التنمية .
واوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمحافظة مطروح ؛ انه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بمنتج كليو باترا السياحي ، والذى جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لابنائنا من ذوى الهمم ، لدمجهم فى سوق العمل ، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة .
وأكد متابعته للمشتغلين فى أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل ، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح الساحل ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.