رئيس مجلس الدولة يشارك في قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين بالهند
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عمان المشارك في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين P20، والمنتدى البرلماني المقرر إقامته في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة 12-14 أكتوبر الجاري. ويرافق معاليه خلال مشاركته كل من: المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة الرئيس والمكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في الاجتماعات لتسليط الضوء على الاستراتيجية والصداقة المميزة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وتعزيز التعاون المختلف وبحث الشراكات التجارية والاستثمارية، ولما لهذه الاجتماعات من دور هام في دعم أعمال الحكومات، وإبراز أهمية العمل البرلماني في الدول، وبناء الدعم السياسي للالتزامات الدولية، وضمان ترجمتها بشكل فعال إلى حقائق وطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن