قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه تفقد الخدمات في مدينة باديا، مشيرًا إلى أنّها مدينة مستدامة وخضراء وذكية، يتم تقديم الخدمات هناك منذ اللحظة الأولى، إضافة إلى إنشاء مجموعة من المدارس ويتم إنشاء جامعة، ستبدأ ممارسة أنشطتها في العام الدراسي المقبل.

وأضاف مدبولي، على هامش جولته التفقدية في مدينة 6 أكتوبر: «هذا المشروع متكامل وفكرة خلاقة، ويتم بناء مجمع رياضي كبير بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال المصريين في كرة القدم بهدف الكشف عليهم، وانتقائهم وتأهيل الكوادر الجيدة منهم للاحتراف في الدوريات الأوروبية والعالمية، وهذه فكرة جميلة جدا».

تكرار تجربة اللاعب محمد صلاح

وتابع: «أولادنا حلمهم تكرار تجربة لاعبنا العظيم محمد صلاح، والمدرسة هنا تجوب كل محافظات مصر وتكتشف المواهب الواعدة من الأولاد والبنات في مجال كرة القدم، إذ يحصلون على اختبارات وبرامج تعليمية ثم يتم توجيههم إلى نوادٍ عالمية».

وأكد رئيس الوزراء أنّ هذا المشروع الرائد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إذ توجّه الدولة في هذه المرحلة هو تشجيع القطاع الخاص، وأن يحصل على الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مضيفا: «في الإسكندرية افتتحنا أمس مشروعا في المجال الصحي يديره القطاع الخاص واليوم نفتتح مشروعا سكنيا وتعليميا وشبابيا وترفيهيا، وفي يوم السبت سننفذ زيارة أخرى لمدينة أخرى لمشروعات صناعية كلها قائمة على دور القطاع الخاص».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون

نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.

كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.

إحالة العامل إلى المحكمة العمالية

وفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

تحليل المخدرات في القطاع الحكومي

وينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.

وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

إنهاء خدمة العامل

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • 3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • الدورات الرمضانية.. فرصة لاكتشاف المواهب في مختلف الرياضات
  • انتشال عشرات جثامين الضحايا من مجمع الشفاء في غزة
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية