قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بمعاقبة المتهم " ح.ع.ح" محامى بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه والزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

  تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9331 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية. كشفت التحقيقات ،ان المتهم " ح.ع.ح" محامى، أن المدعو " ه.م.ع" بالمعاش حرر للمتهم  توكيلا رسمي عام قضايا ،لمباشرة الأعمال القضائية الخاصة به وقع علي سندين شيكين باسم المتهم والآخر باسم شقيقة ، مقابل أتعاب المحاماه وعلي اثر خلافات بينه وبين المتهم ، قام المتهم باستخدام تلك الشيكات واستخدمها عن طريق إبلاغه بتحرير شيك بدون رصيد وقيدا البلاغين ، وقام المتهم بالحضور عنه كوكيله في القضيتين إلى أن صدرو حكم قضائي حضوريا اعتباريا بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه في كل قضية ، ثم قام بالتقرير في المعارضة الاستئنافية في القضيتين وحدد جلسه لنظرهما ولم يمثل بتلك الجلسة، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن قاصدا تفويت درجات الطعن عليه، وقام المجنى عليه بتحرير محضر ضد المتهم ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.

شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.

وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.

باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.

كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.

كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.

كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.   

كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة بالقناطر الخيرية
  • المشدد 7 سنوات لـ 3 أشخاص لسرقة شخص والتعدي عليه بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة
  • الجنايات الاستئنافية تردع شابا تحرش بسيدة فى الشارع بالسجن المشدد 5 سنوات