أحالت النيابة العامة بالجيزة ، خادمة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة العجوزة .   اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب وأضافت بإنها استغلت غياب مخدومتها بسبب سفرها واستولت على الأموال الموجودة .   من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة  4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

  وتلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.   بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.     وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم السرقة امن الجيزة سرقة شقة

إقرأ أيضاً:

بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة

قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.

بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.

وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.


إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.



أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.

تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بانهاء حياة زوجته في مدينة بدر للمحاكمة
  • إحالة المتهمين بالاعتداء على لاعب نادي السكة الحديد للمحاكمة
  • "مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
  • إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية فى الموسكى
  • بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
  • إحالة البلوجر داليا فؤاد للجنايات لاتهامها بالاتجار في "مخدر الاغتصاب"
  • إحالة حرامي التجمع الأول للمحاكمة بتهمة سرقة أجنبي
  • إحالة "لص" للمحاكمة بتهمة سرقة أجنبي في التجمع الأول
  • إحالة حداد للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في العجوزة
  • إحالة تشكيل عصابي لسرقة السيارات بعين شمس للمحاكمة