بتجرد:
2025-03-17@08:59:04 GMT

بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام.. من منهما ثروته أكبر؟

تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT

بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام.. من منهما ثروته أكبر؟

متابعة بتجــرد: لا شك في أن ديفيد بيكهام اسم مرادف للتميز في كرة القدم، فقد حقق مكانة أسطورية داخل الملعب وخارجه، إذ قطع شوطاً طويلاً منذ بداياته في شمال لندن، وقام بالعديد من الإعلانات التجارية الضخمة، ما جعله يجمع ثروةً ضخمة، ورغم أن مسيرته الكروية اللامعة كانت انتهت عام 2013، فإن رحلته نحو النجاح المالي مستمرة.

وربما يتساءل البعض عن حجم الثروة، التي يملكها اللاعب الإنجليزي السابق، البالغ من العمر 48 عاماً، وكيف وصل إليها، حيث يمتلك ديفيد، الآن، صافي ثروة شخصية يبلغ أكثر من 450 مليون دولار.

ترك لاعب كرة القدم السابق بصمة لا تمحى في عالم الرياضة، فبعدما بدأت رحلته مع الشهرة في أندية قوية، مثل: مانشستر يونايتد، وريال مدريد، أظهر موهبته الرائعة، وقاد المنتخب الإنجليزي في أكثر من نصف مبارياته، فامتدت إلى ثلاث كؤوس عالم مختلفة.

وبلغت مسيرة بيكهام الكروية ذروتها، حينما لعب في أندية: لوس أنجلوس غالاكسي، وإيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان، قبل اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

وبحلول الوقت الذي اعتزل فيه بيكهام اللعب، كان قد حصل على مبلغٍ ضخمٍ جداً قدره 800 مليون دولار، ما جعله واحداً من الرياضيين الأعلى أجراً وقتها.

رغم الأجور الكبيرة التي حصل عليها بيكهام خلال مسيرته الرياضية، فإنها لم تكن مصدر دخله الأساسي، حيث جاء الجزء الأكبر من ثروته من خلال صفقات الدعم المربحة مع العلامات التجارية الشهيرة، مثل: أرماني، وجيليت، وبيبسيكو، وأديداس.

ولم تتضاءل مصادر دخل ديفيد بيكهام بعد تقاعده، إذ كان واعياً جداً لما يمكن فعله، حيث انتقل إلى عالم الأعمال، وأسس شركة «DB Ventures» عام 2014، والتي أصبحت في ما بعد مركزاً لأنشطة بيكهام المهنية بعد كرة القدم.

وفي مارس 2022، اتخذ بيكهام خطوة مهمة، من خلال بيع 55% من أسهم هذه الشركة لـ«Authentic Brands Group»، وقيل إنها صفقة من المتوقع أن تجلب له أكثر من 230 مليون دولار.

كما عقد صفقة لبدء امتياز الدوري الأميركي لكرة القدم، من خلال نادي إنتر ميامي عام 2020، وشهد النادي منذ ذلك الحين نمواً هائلاً مع وصول ليونيل ميسي، في وقت سابق من هذا العام، ما عزز قيمة «إنتر ميامي» بشكل كبير مما يقدر بـ1.3 مليار دولار، إلى 1.5 مليار دولار.

عند الحديث عن ديفيد، لا يمكن استثناء زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام من المعادلة، إذ تبلغ ثروة الزوجين مجتمعة نحو 514 مليون دولار، وفي حين أن صافي ثروة ديفيد الشخصية يُقدر بحوالي 450 مليون دولار، فإن صافي ثروة فيكتوريا يبلغ حوالي 70 مليون دولار.

وجاءت ثروة فيكتوريا بيكهام، نجمة «سبايس غيرل» السابقة، بفضل خطواتها الكبيرة في عالم الموضة، إذ شهدت علامتها التجارية للأزياء «فيكتوريا بيكهام» نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إيراداتها السنوية بنسبة 71 مليون دولار، بحلول نهاية عام 2022.

وقد أنشأ الزوجان، أيضاً، محفظة عقارية رائعة حول العالم، تبلغ قيمتها 88 مليون دولار. أما أغلى ممتلكاتهما، فهو منزلهما المستقل في لندن، والذي تبلغ قيمته 37 مليون دولار، إلى جانب أنهما يمتلكان شقة بنتهاوس في ميامي، فلوريدا، ومزرعة في كوتسوولدز، ومنزلين في دبي، بما في ذلك شقة في برج خليفة، أطول مبنى بالعالم.

والتقت فيكتوريا وديفيد عام 1997، خلال مباراة كرة قدم، وتزوجا في 4 يوليو 1999 في أيرلندا، وترددت شائعات وقتها أن حفل زفافهما كلف أكثر من 825 ألف دولار.

وتضم عائلة بيكهام، حالياً، أربعة أبناء، هم: بروكلين (24)، روميو (21)، كروز (18)، وهاربر (12).

main 2023-10-12 Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: فیکتوریا بیکهام ملیون دولار کرة القدم أکثر من

إقرأ أيضاً:

بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!

الاقتصاد نيوز - متابعة

يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.

فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.

وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.

ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.

ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.

بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.

الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.

الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.

قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.

كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.

وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.

لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.

إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.

فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.

فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.

والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.

في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
  • أكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة حول العالم
  • كهرباء الشارقة تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة بتكلفة 500 مليون درهم
  • العراق ضمن أكبر 5 اقتصادات عربية خلال 2024
  • برشلونة ينافس على ضم ديفيد
  • 50 مليون دولار تعويض.. أمريكي يكسب دعوى ضد ستاربكس بسبب مشروب ساخن
  • «سيوا» تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة بـ500 مليون درهم
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • 375 مليون دولار حصيلة "Captain America 4" خلال شهر
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل