تراجع 9 جنيهات في سعر كيلو الدواجن البيضاء.. والشعبة: انتظروا المزيد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-10-2023 تراجعًا بقيمة وصلت إلى 9 جنيهات في الكيلو مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إذ سجّل سعر كليو الدواجن البيضاء اليوم 67 جنيهًا، مقابل 76 جنيهًا، الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة العامة للدواجن.
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إنّ هذا التراجع كان متوقعًا بسبب جهود الحكومة في الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، مؤكدًا أنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع نظرًا لتوفر الأعلاف.
وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أنّ مبادرة الحكومة لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية بالتعاون مع التجار بدأت تظهر آثارها الإيجابية، بداية من تراجع أسعار الدواجن مرورًا بالبيض والأرز، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري داعم كبير للدولة والمواطن المصري.
فرصة كبيرة أمام الحكومة لخفض أسعار الدواجنمن جهته، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إنّ تعاون الحكومة والقطاع الخاص بإطلاق المباردات بشكل مستمر يفيد المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لخفض أسعار الدواجن، حتى يصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا.
وأوضح السيد، لـ«الوطن»، أنّ هذه الفرصة تتلخص في تطبيق قانون صناعة الدواجن رقم 70 لسنة 2009، الذى يمنع تداول الدواجن حية، إضافة إلى تقليل حلقات التداول والسيطرة على تلاعب السماسرة،
وأضاف أنّ مصر سوق واعدة وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من الممكن أن يتم بالفعل السيطرة على أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهداً كبيرًا لتقديم السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الدواجن سعر الفراخ اسعار الفراخ البيضاء أسعار الدواجن الدواجن ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية