نائب:(40) ملف فساد في مطار النجف أمام الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2023 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الخميس، عن رفع نحو 40 ملفا تتعلق بشبهات فساد وخروقات حول مطار النجف الاشرف الدولي امام الجهات الرقابية.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “مطار النجف الاشرف الدولي من المطارات المهمة في العراق لكنه واجه في السنوات الماضية الكثير من الاشكاليات والخروقات التي تتعلق بادارة الاموال وبقية الالتزامات الاخرى ما استدعى اعادة فتح كل الملفات المتوفرة لدينا”.
واضاف، ان “نحو 40 ملفا متعلقا بشبهات فساد ومخالفات حول مطار النجف الاشرف الدولي رفعت للجهات الرقابة وهناك تحقيقات مهمة تجري حاليا من اجل البت بها بانتظار قرار القضاء العراقي”، مؤكدا بان “الفساد افة يجب محاربتها من خلال الرقابة المباشرة”.واشار الى ان “الفساد في مؤسسات العراق لايزال مصدر تهديد ونحتاج الى جهود مضاعفة من اجل كشف كل الملفات واحالة المتهمين للقضاء”.ويعد ملف مطار النجف احد ابرز الملفات والمؤسسات التي شابها الفساد خلال السنوات الماضية، قبل ان تتسلمه سلطة الطيران المدني رسميا في نيسان 2023، وذلك بعد ضجة احدثها تصريح لرئيس سلطة الطيران المدني قال فيه انه لانعرف عائدية مطار النجف ولا مصير ايراداته كونه استثمار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مطار النجف
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية