وزيرة الاقتصاد والمالية... الابتكار أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأربعاء بمراكش، أن الابتكار والتكنولوجيا أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب.
وسلطت نادية فتاح، في كلمة خلال ندوة حول “إفريقيا: محرك الابتكار” منعقدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الضوء على المبادرات الطموحة للمغرب لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا.
وبعد أن توقفت عند برنامج “إينوف إنفست” (Innov Invest) الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع البنك الدولي، والذي مكن من تطوير منظومة متكاملة ومتوازنة لدعم المقاولات الناشئة تقنيا وماليا، دعت الوزيرة إلى توحيد الجهود للاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا بشكل كامل.
وقالت نادية فتاح إنه “يتعين علينا تعزيز جهودنا من أجل تطوير بيئات مواتية لإطلاق ونمو الشركات المبتكرة”، داعية إلى تعبئة موارد مالية كبيرة من أجل الابتكار، لاسيما الخاصة منها.
فضلا عن الجانب المالي، أشارت فتاح إلى أهمية الدعم التقني وتقوية القدرات ونشر ثقافة المقاولة وريادة الأعمال لدى الشباب.
في معرض حديثها عن البعد الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا، أبرزت الوزيرة ضرورة تعزيز الحوار وتشجيع تقاسم ثمار النمو والتجارب بين بلدان القارة بهدف توجيه أفضل للجهود.
في هذا الصدد، قالت الوزيرة إن “إمكانات تطوير التكنولوجيا والابتكار بإفريقيا معتبرة. يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة من أجل تحرير زخم وطاقات إفريقيا، وجعل الابتكار في خدمة تنمية قارتنا”.
والتأم في هذا الاجتماع ثلة من المسؤولين الحكوميين الأفارقة والمقاولين والفاعلين الأفارقة والدوليين في القطاع المالي، لبحث اكتشاف سبل الارتقاء بمكانة إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية للابتكار.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.