السلطات الألمانية توقف عراقيا يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أوقفت السلطات الألمانية عراقيا يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة ارتكابه جرائم حرب في العراق عام 2014.
وذكرت قناة (السومرية- نيوز) العراقية أن النيابة العامة في مدينة كارلسروه (جنوب ألمانيا)، أعلنت أن المشتبه به عرف باسم "عبد الج.س" أوقف في فوبرتال غرب ألمانيا، ومثل أمام قاض ووضع على الفور في الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى اشتباهه في انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية وتحديدا تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في جرائم حرب على شكل القتل والتشويه والتعذيب وغيرها من الأعمال العقابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، فيما لم يحدد البيان سن الرجل أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا.
وأشارت القناة إلى أن مذكرة التوقيف اتهمت العراقي الموقوف بالانضمام إلى تنظيم داعش في موعد أقصاه يونيو 2014، حيث شارك مرتين في أعمال عقابية علنية صارمة قام بها تنظيم داعش الإرهابي في منطقة القائم العراقية.
يشار إلى أن ألمانيا قامت في وقت سابق بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب ولا سيما من السوريين والعراقيين باسم مبدأ الولاية القضائية العالمية - الذي يسمح بمحاكمة عن بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الأحد.. استكمال محاكمة الإرهابي طارق العربان "شاعر رابعة" المتهم بالشروع في قتل ضابط
الأحد المقبل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون تستكمل محاكمة الإرهابي طارق العربان شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة
وكانت المحكمة قد أجلت لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع إستمرار حبس المتهم لذات الجلسة
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وانه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة
*تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم*
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
شرع في قتل/ عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.