القيمة السوقية للبورصات العربية تتراجع 2.8% خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أحمد الدمرداش - مباشر: تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 2.8 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي تلقى "معلومات مباشر" نسخة منها، شهدت القيمة السوقية تراجعاً في 6 بورصات عربية مقابل تسجيلها تحسناً في 7 بورصات.
وتصدرت سوق الدار البيضاء الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.62 بالمائة، بينما شهدت بورصات عمّان وفلسطين ارتفاعاً بنحو 2.47 بالمائة و 2.7 بالمائة على التوالي، في حين شهدت بورصات كل من البحرين وبيروت ومسقط ودبي تحسناً بأقل من واحد بالمائة.
وارتفعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر 2023 بنحو 21.79 بالمائة نتيجة تحسن قيمة التداول في ثمان بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في ستة بورصات أخرى.
وسجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، تلاها بورصة البحرين بنحو 107.77 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من مصر ودبي وفلسطين ارتفاعاً بنحو 62.48 و 70.62 و 79.54 بالمائة على التوالي.
فيما سجلت بورصات كل من السعودية وأبوظبي وعمّان تحسناً بنحو 4.29 و 13.76 و 13.84 بالمائة على التوالي.
وسجل حجم تداول البورصات العربية ارتفاعاً بنحو 26.66 بالمائة، نتيجة ارتفاعه في 9 بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في 6 بورصات عربية أخرى.
وتقدمت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى حجم التداول، كما سجلت بورصتا دبي والدار البيضاء ارتفاعا بنحو 175.08 و 237.51 بالمائة على التوالي.
فيما شهدت بورصات كل من العراق والبحرين وفلسطين ارتفاعاً بنحو 34.33 و 41.65 و87.6 في المائة لى الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 6 أكتوبر الجاري.
كما سجّلت بورصات أبوظبي والسعودية وعمّان تحسناً بنحو 7.65 و 22.43 و 23.66 بالمائة على الترتيب.
وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.44 في المائة، ما يعادل 2.16 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل بالأسبوع السابق له، نتيجة تباين مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بالمائة على التوالی القیمة السوقیة بورصات عربیة
إقرأ أيضاً:
تخصيص أكثر من 900 مليار دج خلال السنوات الخمس الأخيرة لتطوير البنية التحتية للري
أكد وزير الري، طه دربال، أنه تم تخصيص موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 906 مليارات دج على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري.
وأوضح دربال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا. للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات. الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دج، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع”.
وتم في هذا الإطار تخصيص 188 مليار دج لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر، و70 مليار لإنجاز الآبار. بالإضافة الى 34.83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه. المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصص له مبلغ يقدر بـ 155 مليار دج.
وذكر الوزير أنه من بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات، مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى. لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود. في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار. الذي يتمتع بقدرة انتاج اجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
1200 بئر للتزويد بمياه الشرب للولايات التي تمون من السدودكما أشار أنه تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود. والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار، كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد. وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كلم. فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب 642 مليون متر مكعب.
و بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة. بالرغم من وضعية الاجهاد المائي المسجلة، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55 بالمائة من إجمالي انتاج المياه. فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25 بالمائة، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه.
وأوضح دربال أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي تم إنجازها بمؤسسات وطنية. مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب السدود. كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98 بالمائة من السكان بشبكة مياه الشرب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية