بعد التصعيد الإسرائيلي على غزة.. وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يتوجه إلى لبنان في ضوء التصعيد الراهن بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وأمس الأربعاء، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أول اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حول العدوان على غزة.
وبحث رئيسي وبن سلمان الوضع في فلسطين ووقف جرائم الحرب الصهيونية.
وأضافت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي تحدثا بشأن الحاجة إلى إنهاء جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وعلى جانب آخر، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يتعلق بآخر تطورات الوضع فى قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي الفلسطينى الجاري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن شكرى أكد علي ضرورة بذل كافة الجهود لوقف التصعيد وعدم توسيع رقعته، حماية لأرواح المدنيين و حفاظاً علي استقرار المنطقة.
أعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما أشاد وزير الخارجية الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيراني لبنان حسين أمير عبد اللهيان الاحتلال الاسرائيلي حماس المقاومة الفلسطينية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية