منظمة أمريكية: (إسرائيل) والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية إراقة الدماء في فلسطين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أوتاوا-سانا
أكدت منظمة (مجلس السلام الأمريكي) أن وقائع الأحداث الدامية التي تشهدها أراضي فلسطين هي نتيجة حتمية للاحتلال الإسرائيلي الممتد على مدى 75 عاماً، وانتهاكاته الإجرامية لحقوق الفلسطينيين.
وقالت المنظمة في مقال نشره موقع غلوبال ريسيرتش الكندي: إن تصريحات زعيم حكومة الاحتلال بنيامين نتينياهو تخفي الحقيقة التاريخية بشأن (إسرائيل) التي كانت ومازالت ولعقود طويلة كيان حرب مسلطاً على الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعاني من جرائمه وانتهاكاته منذ 75 عاماً، ويشهد ويلات ما يرتكبه من فظائع وقصف وقتل وتدمير ممنهج للمنازل، وسلب للأراضي واعتقالات تعسفية جماعية، وإقامة مستوطنات غير شرعية وتهجير لأصحاب الأرض.
وأضافت المنظمة: إن الادعاء الأكثر تضليلاً وبجاحة هو زعم سلطات الاحتلال أن عملية طوفان الأقصى كانت بمثابة صدمة ومفاجأة بالنسبة لها، وهي التي تتبع منذ عقود وسنوات طويلة سياسات إجرامية بحق الفلسطينيين، ولديها سجل تاريخي مخز في انتهاكاتها المتواصلة لحقوقهم.
وألقى المجلس مسؤولية إراقة الدماء التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة تاريخياً، وليس فقط في أعقاب عملية طوفان الأقصى على عاتق كيان الاحتلال وممارساته التي أفضت إلى هذه النتائج الكارثية.
كما حملت المنظمة الولايات المتحدة الشطر الأكبر من المسؤولية بدعمها غير المشروط والسافر لانتهاكات كيان الاحتلال وممارساته العنصرية وخروقاته الفاضحة للقوانين الدولية وضخ ملايين الدولارات على شكل مساعدات مالية وأخرى عسكرية له، وغض الطرف بشكل كامل عما يرتكبه جيش الاحتلال والمستوطنون من فظائع في المناطق الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى فرضه الحصار الجائر على غزة ومنعه المستمر لأي جهود يبذلها المجتمع الدولي لجهة مساءلة (إسرائيل) عن جرائمها.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات الجماعية اللازمة لوقف إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنفاذ القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت المنظمة على أن إراقة الدماء لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين الشرعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إراقة الدماء
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش