تقرير صيني: مبادرة "الحزام والطريق" أطلقت 20 آلية للحوار والتعاون متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء المقبل، المنتدى الثالث لدول الحزام والطريق، تحت عنوان "التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية والازدهار المشترك " والذي سيعقد في العاصمة الصينية (بكين) بمشاركة قادة ورؤساء الدول الشريكة في المبادرة.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى لمدة يومين، وتتضمن إقامة مأدبة ترحيب وفعاليات ثنائية للضيوف المشاركين في المنتدى.
وفي هذا الإطار، استضافت الصين قبل ذلك منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي مرتين؛ مما يوفر منصة مهمة للدول المشاركة والمنظمات الدولية لتوسيع التبادلات وزيادة الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقات.
وقد استقبل المنتدى الأول في عام 2017 رؤساء دول وحكومات من 29 دولة، وأكثر من 1600 ممثل من أكثر من 140 دولة وأكثر من 80 منظمة دولية، بينما حضر المائدة المستديرة للقادة 40 زعيما، من بينهم رؤساء دول وحكومات من 38 دولة، والأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإداري لصندوق النقد الدولي في المنتدى الثاني، الذي شارك فيه أكثر من 6 آلاف ممثل من أكثر من 150 دولة و92 منظمة دولية.
وذكر تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الخميس، تحت عنوان "مبادرة الحزام والطريق: ركيزة أساسية لمجتمع المستقبل المشترك العالمي" أن الشركاء الصينيين والأجانب أطلقوا أكثر من 20 آلية للحوار والتعاون متعددة الأطراف في المجالات المهنية، مثل السكك الحديدية والموانئ والطاقة والتمويل والضرائب وحماية البيئة والوقاية من الكوارث والإغاثة ومراكز الفكر ووسائل الإعلام؛ مما اجتذب عددا متزايد من المشاركين.
وأضاف أن الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، قامت بتوسيع نطاق التعاون العملي من خلال منصات رئيسية متعددة الأطراف، مثل التعاون بين الصين والآسيان (10+1) ومنتدى التعاون بين الصين وإفريقيا ومنتدى التعاون بين الصين والدول العربية ومنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنتدى التنمية الاقتصادية والتعاون بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ والتعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأفاد التقرير بأن بناء الممرات الاقتصادية والطرق الدولية أحرز تقدما كبيرا في إطار المبادرة، وقد مضت الدول المشاركة قدما في إنشاء الطرق الشريانية الدولية، وبناء شبكة البنية التحتية التي تربط المناطق دون الإقليمية في آسيا، فضلا عن قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات كبرى على طول الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، مثل طريق بيشاور-كراتشي السريع وطريق كاراكورام السريع ومترو لاهور أورانج لاين التي يتم تشغيلها الآن، وكذلك تعمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مثل ساهيوال، وميناء قاسم، وثار، وهب.. كما بدأ تشغيل قسم بلجراد-نوفي ساد من خط السكة الحديد المجري الصربي في صربيا في مارس 2022، وبدأ وضع المسار في قسم بودابست-كليبيا في المجر في العمل على طول الجسر البري الأوراسي الجديد.
وأوضح التقرير أن الطريق السريع بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان يعمل بكامل طاقته وخط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى يعمل بكامل طاقته وتعمل خطوط نقل الحبوب والنفط بالسكك الحديدية بين شمال كازاخستان والصين بالتزامن مع خط السكك الحديدية السريع بين الصين وأوروبا، وذلك على طول الممر الاقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا.
وعلاوة علي ذلك، أصبحت السكك الحديدية - مثل خط سكة حديد (مومباسا-نيروبي) وخط سكة حديد (أديس أبابا-جيبوتي) - جاهزة للعمل الآن، وأصبحت قاطرات مهمة للتنمية المتعمقة ليس فقط في شرق إفريقيا، ولكن في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وعن النقل البحري، ذكر التقرير الصيني أن التعاون في مجال الشحن بين موانئ الدول المشاركة توسع وشهد كفاءة نقل البضائع زيادة ملحوظة، حيث زادت كمية الشحن السنوية لميناء بيريوس في اليونان إلى أكثر من 5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما؛ مما جعلها رابع أكبر ميناء في أوروبا والميناء الرائد في البحر المتوسط، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للبضائع السائبة في ميناء هامبانتوتا في سريلانكا إلى 21 ر1 مليون طن.
وأضاف أن شبكة طريق الحرير البحرية استمرت في التوسع، حيث وصلت إلى 117 ميناء في 43 دولة، وانضمت أكثر من 300 شركة شحن صينية ودولية معروفة وشركات موانئ ومراكز بحثية، من بين هيئات أخرى، إلى رابطة طريق الحرير البحري وذلك بنهاية يونيو عام 2023.. مشيرا إلى أن طريق الحرير الجوي شهد تقدما ملحوظا وتوسعا لشبكة خطوط الطيران بين الدول المشاركة، وتحسنا لمستوى الاتصال الجوي بشكل مطرد.
وفي هذا الاطار، وقعت الصين اتفاقيات نقل جوي ثنائية مع 104 دول شريكة في مبادرة الحزام والطريق وسيرت رحلات جوية مباشرة مع 57 دولة شريكة؛ لتسهيل النقل عبر الحدود، وتساهم الشركات الصينية بشكل نشط في التعاون في مجال البنية التحتية للطيران المدني مع الدول الشريكة، بما في ذلك باكستان ونيبال وتوجو؛ مما يساعد على تطوير صناعة الطيران المدني المحلية.
وأفاد التقرير بأن الصين وقعت على مذكرات تفاهم بشأن بناء طريق الحرير الرقمي مع 17 دولة، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في التجارة الإلكترونية مع 30 دولة، ومذكرات تفاهم حول تعاون استثماري أوثق في الاقتصاد الرقمي مع 18 دولة ومنطقة بنهاية عام 2022.
وأوضحت أن (بكين) اقترحت وعملت على إطلاق المبادرة العالمية بشأن أمن البيانات، ومبادرة التعاون الدولي للحزام والطريق في مجال الاقتصاد الرقمي، ومبادرة بناء الشراكة بين الآسيان والصين بشأن التعاون في الاقتصاد الرقمي، ومبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية بشأن أمن البيانات، ومبادرة التعاون في مجال أمن البيانات بين الصين وآسيا الوسطى، وإطار الشراكة في الاقتصاد الرقمي لمجموعة البريكس.
وأشار التقرير إلى أن الصين قامت ببناء العديد من محطات الجيل الخامس الأساسية ومراكز البيانات ومراكز الحوسبة السحابية والمدن الذكية، وعززت الترقية الرقمية وتطوير البنية التحتية التقليدية، مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة وشبكات الطاقة ومرافق الحفاظ على المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزام والطريق الصين الرئيس الصيني شي جين بينج التعاون بین الصین الاقتصاد الرقمی الحزام والطریق الدول المشارکة طریق الحریر التعاون فی أکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذي مع اليابان بـ230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.
ويأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.