تحت العنوان أعلاه، كتب أرتيوم أدريانوف، في "إزفيستيا"، حول تطوير البرنامج النووي السعودي وتعطيل تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل بسبب هجوم حماس.
وجاء في المقال: تعمل الولايات المتحدة كوسيط بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. قبل انتخابات العام 2024، تحتاج إدارة جو بايدن إلى أن تثبت للناخبين نجاحها في السياسة الخارجية.
وبالفعل، ففي نهاية العام 2022، تم إغلاق باب عروض بناء أول محطة للطاقة النووية بمفاعلين في المملكة العربية السعودية باستطاعة 1.4 غيغاواط. رسميًا، المشاركون في المناقصة غير معروفين، لكن على الأرجح هم شركة Westinghouse الأمريكية، وروساتوم الروسية، و KEPCOالكورية، و China National Nuclear الصينية.
الأمريكيون لديهم منافسون جديون للغاية. لكن جماعة الذرة الأمريكية يتوقعون ألا يتم اختيار روسيا والصين لأسباب سياسية. فهم يعدون شركة KEPCO الكورية منافستهم الحقيقية. ولهذا السبب، رفعت وستنغهاوس في أكتوبر 2022 دعوى قضائية ضد شركة كيبكو، زعمت فيها أن الشركة يجب أن تحصل على موافقة السلطات الأمريكية لتصدير التكنولوجيا النووية، لأن تصميم المفاعل الكوري، على الرغم من تعديله بشكل كبير، يعتمد على التكنولوجيا الأمريكية. ولم تقبل المحكمة الأمريكية حجج وستنغهاوس وأغلقت القضية في منتصف سبتمبر.
في نهاية المطاف، لا يمكن إلا لاتفاقية أمريكية سعودية كبيرة أن تساعد وستنغهاوس. وفي سياق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو الأمر مستحيلا، على الأقل في المستقبل القريب. من ناحية أخرى، فإن مصير الاتفاقية سيعتمد على تلبية الأمريكيين لمطالب المملكة العربية السعودية بشأن اتفاق الدفاع وتوريد الأسلحة، سواء اختار السعوديون شركة وستنغهاوس كمقاول أو لجأوا إلى الصين أو روسيا أو كوريا. ونظراً للأحداث الأخيرة، فإن فرص فوز الشركات من هذه البلدان تتزايد بشكل ملحوظ.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة النووية تختتم أعمال الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية
انطلق من القاهرة الاجتماع الفني حول العمليات والأدوات الخاصة بالتفتيش الثانوي وتقييم الإنذارات الإشعاعية تحت رعاية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)،
يُعقد الاجتماع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وخاصة على صعيد تحسين إجراءات الكشف عند الحدود.
وفي كلمته خلال الاجتماع رحب الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالحضور قائلاً: "يسرنا أن نستضيف هذا الاجتماع المهم في القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونسعد بوجود هذه الكوكبة من الخبراء الدوليين الذين يجمعهم هدف واحد هو تعزيز الأمن النووي والإشعاعي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة."
وأشار إلى أهمية التفتيش الثانوي في تأمين النقاط الحدودية ومنع تسرب المواد المشعة غير المصرح بها. وأكد أن هذه العمليات تمثل طبقة إضافية من الحماية، تسهم في تحسين الاستجابة وسرعة اتخاذ القرارات الدقيقة عند التعامل مع الإنذارات الإشعاعية.
وأضاف إن الاجتماع الفني هذا يوفر فرصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال بما يساهم في اثقال قدرتنا المشتركة على الكشف والاستجابة للمخاطر النووية والإشعاعية، بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.
وقد شهدت فعاليات الاجتماع خلال اليوم الرابع زيارة إلى مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حيث اصطحب الدكتور مصطفى درويش رئيس ادارة الدعم الفني والمعامل السادة الخبراء والمشاركين إلى معامل الهيئة والمجهزة على أعلى مستوى حيث شهدت الزيارة عدد من الجلسات التفاعلية وعروض عملية شارك فيها ممثلون من دول عدة، من بينها لبنان وألبانيا وكندا وسلوفاكيا، قاموا بعرض تجاربهم في مجال التفتيش الثانوي. كما تم عقد جلسات متخصصة لاستعراض التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لدعم عمليات الكشف.
وفي ختام الفعاليات شدد رئيس الهيئة على أهمية المشاركة الفعالة قائلاً: "أشجع جميع الحاضرين على الاستفادة من الجلسات والزيارات الميدانية للمختبرات، وطرح الأسئلة، ومشاركة التحديات، ووجه الشكر للمشاركين والمنظمين، معربًا عن تقديره الخاص للسيد جيانغ نجوين و جيرالدين تشي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديمهم العروض التقديمية التي وضعت الأساس القوي للاجتماع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير