البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار لتعزيز الصحة والغذاء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي موافقته على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار أميركي كتمويل إضافي ثانٍ لمشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن، لتحسين خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لملايين الضعفاء.
وقال مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي -في بيان- إنه من المقرر أن يستمر هذا التمويل الذي وصفه بـ«الحاسم» في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، مع تعزيز أنظمة عملها في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أن سلسلة من الأحداث الكارثية - مثل جائحة كوفيد-19، وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات - إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، والتقديم المجزأ للخدمات زادت من تفاقم تأثير الصراع في اليمن على حياة الناس.
وحسب بيان البنك فإن المشروع الطارئ للرعاية الصحية المدعوم من البنك الدولي سيركز على أربعة مجالات رئيسية في اليمن، وهي تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظم المحلية، وتوفير الدعم الشامل للمشروع وإدارته، إضافة إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة نظام الصحة والمياه والصرف الصحي على تحسين التغطية وجودة الخدمات الأساسية المقدمة والقدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية.
جاء ذلك في وقت أطلقت فيه الحكومة اليمنية حملة تحصين جديدة ضد مرض الحصبة بعد تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة، وسط مخاوف من تفشي هذا المرض الذي عاد للظهور عقب انقلاب الحوثيين وحملة التضليل التي يقودونها ضد اللقاحات ووقف حملات التلقيح الدورية التي كانت تنفذها السلطات بالتعاون مع المنظمات الأممية.
ومن الجوانب الحيوية لهذا التعزيز وفق ما أعلنه البنك الدولي تعزيز المراقبة، وتعزيز خدمات الكشف المبكر، وتعزيز خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية. كما سيدعم التمويل الإضافي أيضاً نظام إدارة المعلومات الصحية في البلاد ورفع مستوى الجودة للسياسة الصحية وتقديم الخدمات.
ووفق بيانات البنك الدولي فإنه وحتى 31 مارس (آذار) الماضي، خدم المشروع 8.4 مليون مستفيد، وهو ما يتجاوز هدفه الأولي، وقد ساعد برنامج الصحة والتغذية وحده أكثر من 4.49 مليون امرأة وأكثر من ثلاثة ملايين طفل، من خلال تغطية مستدامة وعالية لخدمات صحة الأم والطفل الحيوية المقدمة في أكثر من 2000 منشأة صحية، علاوة على ذلك، أتاحت تدابير إمدادات المياه والصرف الصحي إمكانية وصول أفضل لأكثر من 450 ألف فرد، 48.5 في المائة منهم من النساء والفتيات.
ومع ذلك، ووفقاً لأحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، يؤكد البنك أن 17 مليون شخص ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويصيب سوء التغذية الحاد مليوني طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة.
وقالت تانيا ماير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إنها معركة ضد الزمن وتدهور الأوضاع الإنسانية، لأن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن مثير للقلق. وأنه في عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، ومن بينهم 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة، وتعهدت بمواصلة التركيز على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة مع تعزيز الأنظمة المحلية.
وبلغ الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لليمن 3.9 مليار دولار أميركي على مستوى البلاد على شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة على الأرض.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي منحة مالية الصحة الحكومة اليمنية الصحة والتغذیة البنک الدولی والصرف الصحی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024 - 2025.
كان البنك الأفريقي للتنمية قد قدم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وأوضح البنك برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
أيضًا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
هذا واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر